على الرغم من كل الفرص المتاحة أمام الأردن، وإمكانية تحويل التحديات إلى فرص حقيقية لزيادة وتعزيزالاستثمار، فلدينا بحمدالله بلد آمن وقيادة شابة منفتحة على العالم، ومورد بشري مؤهل لإدارة موارد ومؤسسات الدولة، إضافة الى البيئة السياسية المستقرة واقتصاد موجه نحو السوق الحر والإعفاءات لتشجيع الاستثمار والوصول إلى الأسواق العالمية وتوفر مناطق حرة ومدن صناعية، اضافة إلى بنية تحتية ونظام اتصالات على مستوى عال وحياة اجتماعية ذات نوعية راقية،

ولكن بعد كل هذه المعطيات التي حبانا الله بها، نجد أن الإستثمار تراجع بشكل صارخ وكبير وقوي والحجج واضحة، وواهنة، وشماعة لم تعد تجدي، شماعة الظروف الإقليمية والاضطرابات المحيطة!! والقصة الحقيقية تكمن ربما في ضعف إدارة هذا الملف الحيوي وخصوصا خلال الفترة السابقة، الظروف الإقليمية موجودة وحاضرة منذ زمن ليس ببسيط.

فالاحصاءات تشير الى تراجع الاستثمارات الأجنبية 53.9% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم 2018.
ربما هذا التراجع كان يستدعي تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب وراء ذلك، وربما لو كان الاستثمار بالمملكة بلا إدارة خلال الفترة االسابقة، لما تراجع هذا التراجع الخطير، وربما يكون الوضع أفضل!
التراجع سيساهم في زيادة معدلات البطالة، وزيادة الأحباط عند الشباب، وبالتالي زيادة معدلات الجريمة وتهديد الاستقرار المجتمعي.
زيادة المشاكل ومعدلات الجريمة التي يواجهها مجتمعنا، والكثير من الإشكاليات ستتعمق في المجتمع الأردني، إذا ما لم يتم العمل على تخفيف معدلات البطالة، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.

الفشل لايبرر، وعدم القدرة على الإنجاز لايجوز أن يتحمله وطن باكمله، لم تجدي خطوة الحكومة سابقا بتعيين وزير للاستثمار، واعتقد بانها لم تسهم بتطور ايجابي.
نعم هناك اشكاليات مع الجهات الحكومية الاخرى قد تواجه ملف الاستثمار وهي مهمة المسؤول عن ادارة هذا الملف، لمناقشتها والعمل على تذليل العقبات ان وجدت، لا ان يكون متفرج فقط.
نحتاج الى ادارة قادرة على اقناع المستثمر بنفسها اولاً، ثم بالبيئة الاستثمارية بالمملكة وتسهيل الاستثمار ثانياً، لاعقلية ترفض تسهيل تنظيم لقاءات لمستثمرين مع وزير آخر بحجة أنه ليس سكرتير!! على الرغم من أن تسهيل مهمة المستثمر وزياراته هي من صلب عمل الحكومة! فهل كانت المهمة فقط هي توقيع كتب!! ويجب ان يترك للمسستثمر حرية اختيار موقع مشروعه، لا ان يطلب من مستثمر نقل مشروعة من محافظة الى اخرى!؟
هناك عقليات كان من البداية واضح انها لن تستطيع ان تنجز شيء.
الأمل كبير، والاشكاليات والتحديات كبيرة، ومن واقع عملي هناك اقبال على الاستثمار بالاردن ولكن نحتاج الى ادارة فاعلة قادرة على تحقيق انجاز، ولديها مايكفي من الذكاء لتعزيز الاسنثمار.
الارقام الرسمية تبين أن هناك فشل ذريع، وتراجع كبير بادارة هذا الملف الهام والحيوي للامن الاقتصادي للاردن.
بلدنا كنز، ومن الممكن ان نكون بوضع اقتصادي افضل بكثير من الوضع الحالي، ليس لدينا مشكلة قلة موارد اطلاقاً، المشكلة فقط في ادارة الموارد.

الأردن لم يكن يحتاج إلى زيادة عدد الوزراء كماً لا نوعاً، الوطن بحاجة الى سواعد منتجة، الأردن يحتاج ويستحق إدارات كفؤة تدير مؤسساته بكل اقتدار، ولم نعد نحتمل روؤس لامعة وبدلات فاخرة فارغة خلف المكاتب في المؤسسات الحكومية بدون انجاز حقيقي يسهم في رفعة الوطن.
لدينا الآن ادارة جديدة لهذا الملف لديها خبرة محلية واقليمية، ومشهود لها بالكفاءة، والعمل بالقطاعين العام والخاص، واعتقد واجزم بانها قادرة على النهوض بهذا الملف الهام، جميعا نتمنى لها النجاح والتوفيق وجميعاً ندعو لهذه الادارة، حيث ان نجاحها هو مصلحة وطنية، ولابد من تقديم كافة انواع الدعم الممكن للهيئة ورئايسها.