لا بد من الاشادة مرة اخرى بمحاولات الحكومة ترشيق و هيكلة القطاع العام. و مع ذلك فانه من الواجب الاشارة الى ضرورة اعتماد منظور اكثر شمولية و ذلك لضمان الفعالية و العدالة.

لقد اعتمدت حكومات العقود الاخيرة و بشكل مبالغ فيه على تأسيس هياكل متخصصة خارج الوزارات مما ادى الى ازدحام في المجالس و الهيئات و المفوضيات المستقلة، و غيرها من الاشكال التنظيمية، تتقاطع في مجالاتها مع اجهزة الدولة و مؤسساتها القائمة، و بالذات الوزارات. تاريخ بعض هذه الهياكل القصير و الطويل شهد علامات استفهام حول كفائتها و مشروعيتها.

ان الاوان لمراجعة شاملة لاعمال الهئيات و المجالس و المفوضيات، و ما في حكمها، فجميعها مطلوب منها جردة حساب تبين انجازاتها و مصاريفها، فبعضها يعاني من خلل في الهدف و الهيكل و الاليات. ليس واضحاً كيف تعمل او حدود مسؤوليتها. و ما مدى استقلالها الفعلي اذ ان الحكومة تعين الرؤساء و الاعضاء من غير اسس واضحة او معلنة؟ و ما الذي يبرر رواتبها و مزاياها؟ و من يقيم عملها؟

مشكلة هذه الهياكل التنظيمية غير معترف بها حكومياً و بشكل رسمي لغاية الان. فهي غير مسؤولة امام البرلمان او الشعب مباشرة، بل ان الوزراء و رئيسهم هم المسؤولون. و اذا كنا غير قادرين على مساءلة هذه الهيئات و المجالس المتعددة بشكل واضح فكيف نطبق مبدأ الغرم بالغنم و هو عنوان الاردن الجديد؟

الوزارات هي الاجهزة التنفيذية المسؤولة و التي تحتاج الى تعزيز اكثر مما هي بحاجة الى الاقتطاع من صلاحياتها و مسؤولياتها بشكل قد يشوبه اللبس الدستوري و الاداري اضافة الى احتمال غياب الحوكمة الفعالة. الهيئات و المجالس و المفوضيات لها مجالاتها و لكنها ليست الدواء لكل داء.