نفهم أن هناك بعض الناس لا يعجبهم أداء أحد النواب في المجلس أو حتى اداء مجموعة من النواب أو كتلة برلمانية أو غيرها، لكن لا نفهم ابدا الاساءة الى مجلس كامل فيه كفاءات مقدرة ولجان نيابية تعمل بقوة من اجل التشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

منذ فترة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانضم اليهم لاحقاً سياسيون وأحزاب، يطالبون برحيل وإسقاط مجلس النواب بحجة أن أداء المجلس لا يرقى أبداً للمستوى المطلوب.. ولا نعرف ما هو المستوى المطلوب من المجلس النيابي المفترض انه يمارس صلاحياته دستورياً وقانونياً.

زادت هذه المطالبات والاساءة الى النواب ومجلسهم مؤخرا بعد قرار مجلس النواب إضافة مادة الى مشروع قانون الضمان الاجتماعي تسمح للنائب ان يشترك بالضمان عن سنوات خدمته في المجلس البالغة اربع سنوات وهو قرار فيه كلام كثير وقد رفضه الاعيان مرتين، واليوم الخميس،هناك جلسة مشتركة للاعيان والنواب من اجل حسم الموضوع المختلف عليه والذي لا اعتقد انه مسوغ من اجل المطالبة بحل مجلس النواب كما يفعل ناشطون وسياسيون متقاعدون عبر الانترنت والتواصل الاخباري والاجتماعي.

نسي هؤلاء جميعاً النص الدستوري الذي يؤكد أن نظام الحكم في الأردن (نيابي ملكي وراثي).. وان النيابة مرتبطة بالملكية في الدستور ولذلك فان رحيل المجلس ينتقص حكما من احكام الدستور الأردني ولا يعود هناك مكمل للحياة السياسية في الأردن. لقد مرت فترات تم فيها حل المجلس النيابي وتأجيل الانتخابات لسنة او لسنتين وهذا استثناء على القاعدة وكان حالة شاذة في الحياة السياسية ورطنا فيها سياسيون كانوا يحبون اللعب بدون مجلس نيابي يراقبهم ويحاسبهم على أفعالهم.

يتذكر سياسيون ممن عاصروا المجلس النيابي في بداية التسعينيات ان الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه استعان برئيس مجلس النواب المرحوم عبداللطيف عربيات عندما جاء وزير الخارجية الاميركي بعد حرب الخليج وهو يحمل افكارا فيها ضغوطات كبيرة على الاردن.. حيث وضع الملك الحسين رئيس المجلس عربيات بالصورة وطلب منه العودة الى المجلس واصدار بيان شديد برفض الضغوط الاميركية وهكذا كان حيث لعبت الدبلوماسية البرلمانية والشعبية دورا في تقوية موقف الأردن.

نحن على اعتاب تغييرات مهمة في المنطقة والإقليم ومن ضمنها الإعلان الأميركي بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمعة منتصف هذا الشهر عن ما يسمى صفقة القرن ونحن بأمس الحاجة لمجلس نيابي قوي يقف الى جانب الموقف الملكي ويقويه، إضافة إلى موقف شعبي قوي يقوي الموقف الرسمي الاردني مما سيطرح علينا من ضغوط وتنازلات.

من ينتقد مجلس النواب أمامه فرصة تاريخية بعد أقل من سنة حيث ستجري الانتخابات وعندها عليه أن يمارس حقه الدستوري والقانوني بإسقاط النائب الذي لايريد. هكذا تمارس الحياة السياسية والديمقراطية وأن الانتخابات فرصة لتصحيح مسار المجلس ورفده باعضاء اقوياء واستثنناء من لا يروقون لنا.

الرأي