مشروع الزمالة مع مجلس النواب أنموذجا ً

شتان بين النظرية والتطبيق فالنظرية في العقول و الذهون و التطبيق على أرض الواقع وفي الميدان ، ان ما نراه اليوم من انتقادات لمشاريع أو خطط غالبا ً ما تكون قد أعدت نظريا ً ووعدت بعالم أفضل لكن قد تعثر تنفيذها أو ان المنظر لم يكن على وعي كافٍ بالتنفيذ فخلال السنوات السابقة مر علينا الكثير من مشاريع التمكين السياسي ، التي قد تكون ذات افكار نبيلة و هادفة ومختلفة ولكن أسلوب طرح أو تنفيذ بعضها لم يكن متناسبا ًأو متوافقأ او فاعلاً مع طموحات وشغف الشباب الأردني ، فعبر السنوات كان أمل الشباب الأردني في الانخراط والمساهمه في صنع القرار السياسي وكان شغفهم يميل إلى الاطلاع على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب على أرض الواقع . وكما عهدنا صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية السباق الى تمكين الشباب في كافة المجالات ، فقد جاء الصندوق بمشروع الزمالة مع مجلس النواب ، ترجمة لرؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في مجال التمكين السياسي من خلال هيئة شباب كلنا الأردن – الذراع الشبابي له وبالتزامن مع احتفالات المملكة بحلول العشرية الثانية لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه – سلطاته الدستورية .

وهكذا انطلق مشروع الزمالة مع مجلس النواب بفكرة هامه وذات حاجه ضروية لم تبقى في نطاق الفهم والوعي النظري ، بل تعدت ذلك إلى الممارسة العملية والمحاكاة الواقعية للعملية السياسة ، فوضع الصندوق جهودا ًعظيمة لإطلاع الشباب على عملية صنع القرار وتوسيع القاعدة الشبابية للمشاركة في الحياة العامة ،عبر التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية من خلال صقل المهارات الشخصية في كافة المجالات فكان التدريب على مهارات الاتصال والتواصل الفعال ثم كان تدريب انتاج الأفكار ، الديمقراطية وحقوق الانسان ثم كانت المحاكاه للحياة السياسية والبرلمانية والمعرفة الواقعية بمراحل التشريع بالتطبيق العملي السليم الكفيل ليس فقط بالمعرفة النظرية وذلك بملازمة الشباب للنواب على مدار الدورة العادية بمدة 72 يوم تدريبي مما يجعل الشباب متمسكين في هذا الصرح التشريعي والرقابي قادرين على إحداث التغييرمن خلال رؤية شبابية ومنظور شبابي أوسع للنهوض بالوطن من خلال العديد من الشباب من أصحاب الفكر السياسي المختلف والمتنوع الذي أدى إلى أثراء المشروع بالعديد من الخبرات للمضي قدما ً بالطريق الصحيح.