لا يخفى على أي مطلع على الشأن الاقتصادي الأردني، أنه بحاجة إلى دعم وتعزيز دوره للنهوض بمستواه، بما ينعكس بشكل ايجابي على مختلف النواحي والقطاعات الاجتماعية والسياسية والثقافية والسياحية وغيرها، فهو اقتصاد لا زال في طور النمو والتشكل، ويحتاج إلى رافعة قوية يستمد منها ديمومته وعطاؤه، فنهضة أي مجتمع قائم على تشجيع الأفراد والمؤسسات للاستثمار الجدي والمثمر في كافة القطاعات الحيوية والتي بموجبها، يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض وتثبيت أ قدامه، وذلك بالتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر الأداة الأقوى في ازدهار وقيام أي نهضة، فماليزيا وتركيا وسنغافورة نستلهم منها تجربتها المتعددة في مجال التنمية البشرية وغيرها من الدول، ما كانت لها أن تزدهر وتأسس لنفسها نهضة فريدة وناجحة، إلا عندما فكرت في بناء استراتيجية تركز بمجملها على تشجيع الأفراد في مجتمعاتها على الاستثمار في المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من مشروعات عملاقة يشهد لها الجميع.

ونحن هنا في الأردن من أفضل الدول التي تشجع على الاستثمار فيها، فبيئتها بيئة جاذبة للاستثمار، فهي تمتلك ثروة بشرية ضخمة بخبراتها وكفاءاتها المتميزة، باتت محط انظار العديد من دول المنطقة للاستفادة منها، وما تزخر به الأردن من طبيعة جميلة ومعالم سياحية، إلى جانب قدراتها التعليمية المؤهلة من جامعات محترمة يفد إليها العديد من الطلاب العرب وآخرون للاستفادة من تجربتها التعليمية المميزة، بكوادرها الأكاديمية التدريسية الكفؤة والمتمكنة، بالإضافة إلى كونها تحوي مؤسسات طبية ومراكز صحية، يشهد لها بطواقمها الطبية ذات الكفاءة والخبرة العريقة، أضحت من الدول التي يفد إليها العديد من المرضى للعلاج والاستشفاء بخاصة من الدول العربية، واجراء العمليات الجراحية المختلفة .

إن ما سبق ذكره من المجالات آنفة الذكر ، تصب في بوتقة واحدة وهي بوتقة تقوية الاقتصاد الوطني وانعاشه ورفد ميزانيته، وما كان اشهار المنتدى الاقتصادي الأردني، إلا خطوة في اتجاه تعزيز التفاهم والشراكة بين القطاعين العام والخاص، على قاعدة التأسيس لاقتصاد متطور ومتجدد، وليكون اضافة مهمة في مجال التنمية المستدامة في مجتمعنا.