للتنوية المقال يتحدث في محورين،،
المحور الأول:-
بشكل عام إن أول ما يبدأ به العاملون ببناء خطة إستراتيجية لأي منظمة إداريه هو تحديد الشركاء وحاملو الرهان stake holder الذين يؤثرون ويتأثرون بأعمال تلك المنظمة و يظهر بوضوح في كل المؤسسات الخدمية أن المواطنون (متلقو الخدمه) هم أعلى درجة أهمية بسبب تأثرهم وتأثيرهم المباشر بأعمال المؤسسة الخدمية او غير المباشر سواء كان طلب الخدمة منهم أو من المؤسسة ذاتها.
ومما يحتم بالضرورة إعتماد خطط و آليات الإتصال والتواصل الفعال والكفؤ بينهم وبين المؤسسة و بيان دورهم في الشراكة الإستراتيجية لكلا الطرفين مع المحافظه على أهمية إطلاع المواطنين في حق حصولهم على معلومات كافية و بالتوقيت المناسب عبر العديد من القنوات الأكثر وصولاً وإنتشاراً وذلك لإمكانية إدارة الملفات الخدمية و مشروعات البنى التحتية والفوقية بعوامل تعزز مبادئ التشاركية والموثوقية بالإضافة إلى التحرر من مبدأ المفاجأة والمباغتة التي تطغى على المشهد في المشاريع الوطنية الكبرى التي لا تأخذ حقها من الترويج والأعلان و بناء الثقافة والثقة في آن واحد مما يزيد فرص بناء جسور الإيمان الحقيقي بأن المؤسسات الوطنية تقوم بواجباتها بأفضل السبل المتاحة وبطريقة ديناميكية وتحقق نتائجها المرجوه . الامر الذي جعلها تتعرض خلال العقد الأخير للإجحاف بحقها و إغتيال جهودها وجهود القائمين عليها لأسباب عديدة منها غياب المعلومات الكافيه والبيانات الضروريه أو لأسباب نفعية لأشخاص يبحثون عن مكاسب في الإساءة لسمعة المشاريع الحكومية.

اليوم هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في إستراتيجيات المؤسسات الحكومية و تفعيل شراكاتها الرئيسية مع كافة المعنيين سواءاً أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً محلياً او إقليمياً او عالمياً وذلك تحقيقاً لتمكين المؤسسة والأفراد العاملين فيها لإيصال رؤية و رسالة المؤسسة الحقيقية و الأعمال التي يؤدونها بجدارة على الواقع بكل شفافية و وضوح ترسيخاً لمبادئ الحوكمة .
المحور الثاني:-
في الحديث عن العاصمه عمان الحبيبة هنا لابد من عرض بعض الأرقام والنسب الرسمية و العالمية لأمكانية الفهم الصحيح لتفاصيل المدينه،
عدد سكان المدينة تشير الأرقام لوجود 4.5 مليون مواطن داخل المدينة ،
توزيع مركبات النقل البري في الاردن يظهر ان النسبة الكبرى منها تتركز في العاصمة عمان بنسبة 80% من إجمالي المركبات والتي يبلغ عددها بحدود مليون و٧٠٠ ألف مركبة تليها محافظة إربد بنسبة 8.43% والزرقاء والبلقاء بنسبة 2.04 % و2.4% على التوالي.
مما يعني أن عدد السيارات التي تسير في شوارع العاصمه عمان يزيد على مليون و ثلاثمائة ألف مركبة حسب الاحصائيات الرسمية من وزارة النقل وإدارة ترخيص السواقين .
تقدر تكلفة فاتورة إستهلاك المحروقات لمركبات النقل البري ما نسبة 90.95% من أجمالي نسبة استهلاك الوقود في النقل البري .
حجم التلوث البيئي الذي تخلفه هذة المركبات علماً أنه يتركز في عمان كأعلى نسب خطيرة تفوق كل التوقعات حيث يحتل الأردن مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الأكثر تلوثاً في مجال البيئة حيث إحتل المرتبة 14 بين 99 دولة بحوالي 83 نقطة في حين أعلى نسبة تلوث 96 نقطة و أقل نسبة 13 نقطه مما يعني مدينة غير قابلة للحياة اذا لم يقم جميع الأطراف بإجراءات سريعة و متكاتفه تواجه حجم الخطر الذي يحيط بالمدينه.
فتخيل حجم المدينه بعد عقد من الزمن او عقدين ما الشكل الذي سيصبح للتنقل و للطرق والسيارات و المواطنين الساكنين والعاملين ، في ظل هذة المخاطر والتحديات والنمو المتزايد الأمر الذي تطلب من أمانة عمان ضرورة تبني و إيجاد مشروعات كبرى تواجها تحديداً في مجال النقل العام ومنها مشاريع الباص سريع التردد ، بأيجاد مسرب خاص على امتداد المدينة فقط لمسير مركبات نقل عام تعتمد على مواعيد محدده للانطلاق والوقوف والتوقف ومحطات ركاب مكيفة ومزودة بادراج كهربائيه و مصاعد معدة بأعلى المواصفات والخدمات الذكية والمرافق العامه التي تناسب جميع الفئات وكذلك بناء ارصفة صديقه للمشاه علاوة على حافلات نقل عام يصل الى 288 حافله ،لكي تعالج هذا التشوه والزخم المعقد و تواجه التحديات فائقة الخطورة والحساسية في النقل العام والذي يعد الهم الأكبر لدى جميع مدن العالم .
فكان لزاماً تنفذ إستراتيجيات لبدائل كثيرة للنقل العام تلبي إحتياجات المدينة و الزيادة السكانية الكبيرة وتحقيق استدامة الأداء .
وهنا أؤكد على أن بيان المعلومات بشكل كافي ودقيق في الوقت اللازم للمواطنين يظهر الحجم الهائل التي تتعامل معه المؤسسات الوطنية مثل أمانة عمان مثلاً التي تقوم بتقديم الخدمات تفوق مائه وثلاثون خدمة في مجالات عدة مثل النظافة او البنية التحتية والفوقية علاوة على أعمال الرقابة على الإعمار والصحة والبيئة ومنح أذونات الأشغال ....الخ.