درجت الدولة الاردنية على عدم اعتماد نص "الاقالة" في نهجها للحكومات عند اخفاقها، او لمن اخفق في اداء عمله الوظيفي او فشل في انجاز عمله الموكل به.

واكتفت الدولة هنا بالطلب من صاحب الدولة او المعالي او اي مسؤول في موقعه تقديم استقالته عندما ترى اخفاقا او تعثرا او خطأ ما ، لتظهر هذه الاستقالة وكأنها رغبة من صاحب الموقع نفسه ، ليفسح المجال لغيره او لياخذ المجال مكلف آخر.

هنا ارى اننا اضعنا فرص كثيرة منها اشعار المخطئ بعمله انه اخطأ كدرس له ليحاول تدارك ذلك في مجالات اخرى. وكذلك اضعنا فرصة التميز بين من احسن واجاد في واجباته ، وبين الاخر الذي تقاعس او فشل في الانجاز.

كلاهما، المحسن والمتقاعس ، يقدم استقالته بالطريقة ذاتها ، ولا يعرف الناس كيف لهم ان يميزوا المحسن من المسيء قصدا او غير قصد، السنا في ذلك قد اضعنا فرصة ان يعلم الناس المبدع من المتواكل ؟ وان يسجل التاريخ السياسي من انجز ممن فشل ؟ وان يعلم الذي اخفق بانه اخذ فرصته في موقعه الموكل له واخفق؟

الاقالة عرف متبع في كثير من دول العالم ، تضع فيه النقاط على الحروف ، وتفسح المجال للناس والتاريح ان يسطروا تلك الحكومة التي انجزت من تلك الحكومة التي وترت الاوضاع واخفقت في ادائها.

وليكن المعيار في اداء الحكومات كتاب التكليف الملكي السامي الذي يسطر لها واجباتها حسب الدستور وطبيعة المرحلة وتكون المحاسبة على اساسة ، وكذلك خطاب الثقة للحكومة امام البرلمان الذي يشكل وعودا وخطة عمل للانجاز ..

وعلى ضوء ذلك وبعد مرور المئة يوم الاولى يبدأ خط مسير الحكومة فاما البقاء لمزيد من الانجاز، وما دام هناك انجاز تبقى الحكومة حتى تستنفذ مهامها، وتبعا للظروف والمرحلة تقدم استقالتها..

وأما ان ظهر عجز الحكومة وانكشف ضعفها وسوء ادائها وادارتها وتخبط قراراتها حينها تستوجب مصلحة الدولة، وتبعا للدستور ، وبارادة ملكية سامية، باقالة الحكومة، ويشار بذلك نصا ، نظرا للاسباب الموجبة كضعف الاداء والاخفاق في الانجاز.

drmjumian7@gmail.com