لا يختلف الأردنيون المخلصون لبلدهم على إصرارهم أن يبقى بلدهم آمنا" مستقرا" بعيدا" عن أطماع الطامعين ومغامرات الهاوين وقصيري النظر . نعم هناك إصرار لا منة فيه من أحد على أحد لأنها مصلحتنا الوطنية والقومية والدينية والنضالية والاستقلالية .

ولكن السؤال : هل ما يجري في البلد مجرد فلتان اجتماعي أم ورم اقتصادي أم تيه إداري أم تخطيط دولي ؟! ربما يكون كل ذلك .

فلنتحدث عما في أيدينا وما نقدر عليه ، فالمخططات الدولية والتآمر الخارجي لا نملك منعه ، لكننا بوحدة صفنا وحسن إدارتنا نستطيع إفشاله وإسقاطه .

لا يمكن أن نواجه مظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإدارة مرعوبة ولا إدارة تسعى لمصالح شخصية وشللية . لا يمكن أن نواجه الأزمة ببرنامج صندوق النقد بعيدا" عن برنامج وطني يضعه المخلصون . لا يمكن أن نواجه الأزمة بمجلس نواب يطغى عليه الوجود الفردي والخدماتي وذوي الصفقات . لا يمكن مواجهة التآمر الا بحكومة سياسية تملأ عيون الشعب بنظافتها وبرنامجها وهي حكومة بالتأكيد تختلف عن حكومة الموظفين المنفذين لما يؤمرون به .

علينا أولا" أن نعترف بوجود الأزمة بمظاهرها المختلفة وهي التي أوصلتنا الى ما نحن فيه من فقد الثقة السياسية والتدهور الاقتصادي والتمرد الاجتماعي .

إن الوقت ليس في صالحنا فالمؤامرة الخارجية على الأبواب واذا دخلنا عالم النوم فلنتذكر أن المتآمر الخارجي وطابوره الخامس لا ينام بل يعمل أربعا" وعشرين ساعة كما قال تعالى" بل مكر الليل والنهار " .

والفرصة أمامنا :
1. بسرعة سن قانون انتخابات سياسي.
2. اجراء انتخابات على أساس سياسي حزبي لا يسمح بترشح الأفراد كي نصل الى مجلس نواب سياسي يكون المقعد فيه للحزب وليس للشخص على أن يشرف على الانتخابات من هم محل ثقة الناس .
3. تشكيل حكومة من قبل الكتلة السياسية الأكثر عددا" وحدها أو بائتلاف مع كتلة أخرى بحيث لا يكون النواب أعضاء في الحكومة كي نحافظ على فصل السلطات.

إن الأمر جد وليس هزلا" والأيام لا تنتظر وكل يوم يمر نخسر وتزداد فيه المسافة بين الناس والحكومة كما تزداد المديونية ويقترب المتآمرون من هدفهم البشع المدمر .