لا يخفي على أحد أن التعليم هو أحد اهم الركائز للنهوض في الأمم . وحيث إن الحكومة أطلقت مشروع نهضة وطنيا يستهدف تحفيز طاقات الأردنيين، وتحقيق أحلامهم استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني؛ فلا بد لنا من أن نولي موضوع التعليم جُل اهتمامنا، وأن ننتقل إلى مرحلة يكون عنوانها الإنجاز الحقيقي الذي سيلمسه المواطن على أرض الواقع.

بدأ العام الدراسي الجديد وما تزال التحديات هي نفسها، ولا أحد ينكر الجهود التي بُذلت للنهوض في هذا القطاع والنجاحات التي تم تحقيقها. ولكن علينا الاعتراف بأن ما نلمسه من نتائج ليست على مستوى الطموح.
في أي عملية إصلاح، يعد التقييم لمدى الإنجاز غاية في الأهمية. وإذا رأينا بأن نسبة التقدم ضعيفة؛ فلا بأس من إعادة النظر في خططنا والنظر للموضوع بطريقة مختلفة.

بدايةً علينا أن نعي بأن توقع المعجزات سيصيبنا بالإحباط، وأن علينا أن نعمل على تحقيق تطور مستمر وثابت والذي سيمكننا من إنجاز التقدم المرجو بطريقة واقعية وبعيدة عن الأحلام.

لذلك فإن إصلاح التعليم لن يتحقق بزيادة التوقعات. بل يجب أن يتمحور حول خلق قدرات أكبر على جميع مستويات هذا النظام لتحقيق الإصلاح.

وعلينا أن نطرح السؤال التالي: ما هي المعرفة والمهارات والقدرات التي نريد أن يتمتع بها طالبنا؟ وما هي المخرجات المرجوة من هذا النظام التعليمي؟

فمن البديهي انه لكي تنجح أي عملية إصلاح في التعليم يجب أن تتوافق الرؤية التي تضعها وزارة التربية والتعليم مع رؤية واستراتيجية الدولة، وهذا تم العمل عليه، ومن المعروف ان وضوح هذه الرؤية وتوافق استراتيجيات العمل معها، سيكونً أساسا مهما للنهوض بالتعليم.

تحديد الرؤية ليس بالموضوع السهل، فبعض الدول قامت بعمل حوار وطني على الشبكة العنكبوتية مع مواطنيها لصوغ رؤيتها، فعلى سبيل المثال في سنغافورة، ساعدت الرؤية على دفع اقتصادها من العالم الثالث إلى الأول، كما كانت في الوقت نفسه الرؤية في فنلندا تركز على الوصول من خلال النظام التعليمي إلى مجتمع واقتصاد حديثين غير خاضعين لتسلط القوى العظمى.

ولا نستطيع أن نغفل العولمة التي تفرض علينا تبني معايير دولية في التعليم، فالتنافسية أصبحت عالية جداً، وعلينا أن نعمل على إعداد مواطنين قادرين على التنافس على المستويات: المحلية؛ والإقليمية؛ والدولية.

تحقيق المساواة في التعليم هو من أهم أسباب نجاح النظام التعليمي في أي دولة. فغالبية الأنظمة التعليمية العالمية التي حققت تقدماً مهما، عملت على تقليص الفروقات بين الطلبة، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات لتقليل تأثير الخلفية الاجتماعية أو الجندرية على تحصيل الطلبة. وتشمل هذه السياسات التمويل العادل، ووجود توقعات عالية مشتركة لجميع الطلبة، وتوافر المعلمين ذوي الكفاءة العالية في كل مدرسة.

وهذه النقطة تُعد من أكبر المشاكل التي تواجه قطاع التعليم لدينا. فالمدارس في المحافظات البعيدة عن العاصمة لا تحظى بامتيازات مدارس العاصمة من حيث البنى التحتية وكفاءة المعلمين. ومن هنا جاءت فكرة التمييز الإيجابي لبعض المدارس والتي سٌميت بالمدارس الأقل حظاً. كما أن نظامنا التعليمي لا يراعي تأثير الخلفية الاجتماعية للطلبة ومدى تأثيرها على التحصيل الأكاديمي.

الفجوة بين التعلم والعالم الحقيقي تعتبر أيضاً احد التحديات التي يواجهها هذا القطاع. فالمدرسة يجب أن تهدف إلى ربط الطلبة بالعالم الحقيقي وببيئتهم. ومع ذلك، فإن مدارسنا مستمره في التدريس النظري الذي يقتل الدافعية عند الطلبة لعدم ارتباطه بحياتهم اليومية. لقد مكنت طرق التدريس الحديثة المتعلم من اختصار المسافات في الوصول إلى المعلومة وفهمها وتطبيقها، من خلال محاكاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل الصف، والتدرب على مواجهة كل المواقف، من خلال تمكين المتعلم لمواجهة الواقع الذي يعيشه لكي يستطيع التعامل معه والرقي به.

ذلك هو أحد أهداف العملية التعليمية التعلمية التي تسعى إلى خلق مدرسة منفتحة على محيطها، مدرسة تحفز الدافعية لدى الطلبة من خلال الانتقال من التدريس السلبي إلى التدريس الفعال، ومن التلقي إلى التعلم الذاتي.

علينا أيضاً إعادة النظر في رؤيتنا لعملية التقييم ، فهو حالياً يهدف فقط إلى تقدير المستوى الذي بلغه المتعلم في نهاية العملية التعليمية لإعطائه درجة تحدد النجاح أو الرسوب. ولكننا نغفل استخدامات أخرى لعمليات التقييم التي تجري خلال العملية التعليمية التعلمية والتي تتتبع مستويات الطلبة أثناء سير العملية التعليمية للكشف عن نقاط القوة و نقاط الضعف الموجودة لدى الطلبة و التعرف على أسبابها، واستعمال أدوات التصويب المناسبة، و من ثم القيام بعملية تعديل لطريقة التعليم المتبعة وفقا لطريقة سير عملية التعلم لدى الطالب . هذا بالطبع سيعمل على تحسين العملية التعليمية التعلمية من خلال تشخيص واقع الحال والبناء عليه.

بناء قدرات لدى المعلمين وتأهيلهم يٌعد تحديا آخر يواجهه هذا القطاع ، ولا يخفي على أحد أن من اهم ركائز عملية الإصلاح في التعليم هو النهوض بالقدرات التعليمية للمعلمين بما يتناسب مع متطلبات أساليب التدريس العالمية الحديثة. فهناك دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا، ركزت على تأهيل قوة عاملة تدريسية رفيعة المستوى عملت على إحداث تغيير في المشهد التعليمي. والتأهيل يجب أن لا يقتصر على المعلمين بل علينا أيضاً إيلاء الأهمية لبناء القدرات القيادية لتحسين الحوكمة في هذا القطاع. وفي هذا المجال لا بد لنا من الإشارة إلى جهود جلالة الملكة رانيا في هذا المجال، فقد سجل الأردن تقدماً ملحوظاً من خلال إنشاء أكاديمية الملكة رانيا التي تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتقوم بالعملية التعليمية باستخدام وسائل تدريسية وأساليب تعليمية فعٌالة.

محدودية الميزانية تعتبر العائق الأكبر لعملية الإصلاح في الأردن، ولكن إذا ما أدرنا هذا الجانب بطريقة سليمة من خلال توزيع الإيرادات بطريقة تولي الأولويات مخصصات أكبر نستطيع ان نتغلب على هذا التحدي.

لننجح في مسعانا في النهوض بهذا القطاع، علينا أن نرتكز بخططنا وأهدافنا على المفاهيم التي نريد لبلدنا أن يقوم عليها ليكون بلدا متقدما حديثا متسامحا يراعي حقوق الناس من خلال تساوي الفرص على جميع المستويات والتي تبدأ أولاً في المدرسة التي تعتبر الحجر الأساس للإعداد الفكري للأمم وبناء الديمقراطيات والمجتمعات الحديثة.