لماذا تصر وزارة الداخلية على ابقاء عدد من ابناء الرمثا موقفين منذ الاحداث الاخيرة، ورغم ما سموه بالاتفاق مع النواب والوجهاء والاعيان.

نستغرب بشدة واستهجان هذه المماطلة وهذه التمثيليات من استعراض القوى والمماطلة في البت بمصائر مواطنين ذنبهم انهم قالوا للظلم لا وعبروا عن الاهانة وعدم الاحترام ومصادرة لقمة العيش بصرخة لا، فنحن في الرمثا نعرف تفاصيل الرواية وندرك ما هي التفاصيل التي حاولت بعض الجهات الحكومية القفز فوقها وتأطيرها بتهريب المخدرات والاسلحة والبحارة هؤلاء الابعد والاكثر مسافة عن ذلك وتعرف الاجهزة جميعها ان البحارة هم اكثر من يخبر عن اي سيارة او تاجر مشبوه؟؟!!.

نستغرب اصرار بعض الجهات الحكومية على ابقاء روح احداث الرمثا مشتعلة رغم ان الجميع تجاوز المشكلة وتم تخطيها باقل الخسائر حرصا على امن واستقرار البلد وتخوفا من محاولات اللعب او ظهور اخطاء قد تفاقم المسألة ويصبح عندها التراجع صعبا.

لماذا تصر وزارة الداخلية على ركوب موجة الفروسية على قضية لا تستحق اصلا الوقوف عندها باعتبارها قضية ادارية بامكان مناوب الجمارك حلها, حيث آلاف المشاكل مثلها عولجت من مناوب الجمارك, لكن عملية التضخيم والدفع باتجاه الوصول لمستوى ما شاهدنا ضعف اداري وسوء تصرف واثارة خاسرة ليس للحكومة والوطن بل وللمواطن الذي البسوه ماهو غير موجود وغير صحيح, فلم يعرف عن البحارة والتجار اللبينيين ان شاركوا او حاولوا او قامو بالتهريب للاسلحة والمخدرات بل كانوا على الدوام الاحرص على الاخبار عن ذلك لاي مشتبه يروه.

قصة احداث الرمثا مفتعلة وملفقة وغير حقيقية وعلى الدولة العميقة في الوطن ان تبحث ما وراء ذلك وستجد ان الحقيقة مرة وان القائمين عليها لا يهمهم ماذا سيحل بالناس او في الوطن بمقدار ما يحافظوا على مصالحهم.

المسألة انتهت ولم يعد هناك مشكلة فلماذا يبقى الموقفين موقوفون دون محاكمة, رغم التدخلات؟ ,والمسألة واضحة وضوح الشمس هو التعنت وليس القانون, اظهار القوة وليست التشاركية مع المواطن واحترامه, انها الاستخفاف بالمواطن وحقه وحريته وليست العدالة والدولة المدنية.

وزارة الداخلية لا يجوز لها الابقاء على مواطنين في السجون موقوفين دون محاكمة ولا يجوز الانفراد بالقرار، وبهذه الفترة الزمنية, فالخطورة على امن الدولة وحياة الناس والفوضى وغيرها من الدواعي الامنية اصلا غير موجودة.

فعلى اي اساس ما زال الموقوفين في السجون ولماذا لا يتم تكفيلهم من خلال الحاكم الاداري او من المحكمة,
المسألة طالت, واخذت ابعادا لا يليق بحكومة تدعي المدنية والاصلاح والمساواة والتصالح مع الناس ان تحدث.

القضية ليست جريمة قتل. وليست اساءة للوطن. بل تعبير عن حقوق ومطالبة باحترام كرامة الانسان.