منذ أن رفض مجلس الأعيان الموافقة على المادة التي أضافها مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي، والقرد واقف على ذيله بين المجلسين، وكل منهما يدعي صوابية موقفه وخطأ موقف الطرف الآخر، متحصنا كلا المجلسين بذرائع قانونية وأخرى سلوكية أخلاقية.

بعيدا عن السجال بين المجلسين والذي يجب أن تحكمه الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين، فقط لاحظت شططا بدا يطفو على السطح من السادة أعضاء مجلس النواب، وللأمانة لم الحظ ذلك الشطط من الأعيان، ويبدو أن فارق الخبرة بين المجلسين كبيرة، ويبدو أيضا أن فارق العمر أيضا قد أخذ موقعه في مثل تلك الأمور، فشتان ما بين رعونة وطيش الشباب وما بين رزانة وحصافة الشياب.

أما عن ذلك السجال العقيم، فقد بتنا نلحظ يوميا، أن هناك زمرة من النواب أخذت على عاتقها شن هجوم مضاد على مجلس الأعيان وبكافة السبل والمنابر المتاحة، وتجاوزوا عن سبق الإصرار عرفا برلمانيا ظل سائدا منذ تأسيس الدولة إلى أن جاءت مادة بسيطة كسرت ذلك العرف البرلماني المتمثل بالتكامل بين غرفتي التشريع.

من المؤسف جدا، أن المادة المختلف عليها ليست ذات أهمية وطنية، كما هو حال المواد الأخرى في نفس القانون والتي مررها النواب بكل بساطة وسهولة، وقد جعلوا منها مادة ذات قيمة قد تفوق في نظرهم اتفاقية الغاز وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

ومن هنا بدأ النواب بالتهديد والوعيد بكشف أوراق الأعيان الذين يتقاضون مبالغ خيالية من خزينة الدولة، وقد تناسى السادة النواب أنهم كانوا المعول الاول في هدم الدولة عندما وافقوا على الموازنة ابتداءً، ثم على القوانين اللاحقة لها كتحصيل حاصل مثل قانون الضريبة، وما زالت القوانين تتوالى تباعا بهدف إغراق الدولة المنهكة اقتصاديا، وها هي الدولة تغرق اجتماعيا بعد قانون العفو العام الذي تبناه جهابذة المجلس وضغطوا وحشدوا للموافقة عليه.

نعم يا سادة، نحن نعلم أن جميع الأعيان يتقاضون أكثر من راتب من خزينة الدولة بحكم المناصب التي تقلدوها سابقا وعضويتهم الحالية في شركات الحكومة، ولا يعني هذا موافقتنا عليها أبدا، حيث نصت المادة (64) من الدستور الأردني على أنه "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتمّ أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

لماذا تناسيتم أيها السادة الأجلاء، أن معظمكم له مصالح خاصة يديرها عدا عن عضويته البائسة في مجلس النواب، كما أن لكم مصالح أخرى مع الدولة من خلال شركاتكم ووكلائكم، وأن معظم شركاتكم وعطائاتكم تعتاش وتزدهر على ظهر الدولة والمواطن، ولولا تآمر الحكومة معكم لوجدنا معظمكم يسالون الناس إلحافا على إشارات عبدون والرابية، لكنها الحكومة التي ربتكم ورعتكم قاتلها وإياكم الله.

ما يؤسف له أن الدستور قد منحكم حجما أكبر من حجمكم، وأنا على ثقة تامة أن المشرع الدستوري الذي وضع دستور المملكة، لو كان يعلم أن أمثالكم سيصبحون نواب أمة، لما قدمكم في المادة الدستورية التي تنص على أن " نظام الحكم نيابي ملكي وراثي"، ولو قدر لذلك المشرع أن يعود إلى الحياة لحذف تلك المادة وما ترتب عليها من آثار... وللحديث بقية

kalilabosaleem@yahoo.com