تعاني بعض الجامعات الخاصة في الأردن من انخفاض في أرباحها نتيجة ضعف إقبال الطلبة على التسجيل في هذه الجامعات. و يعزى هذا الضعف الى عدة قوانين و تشريعات حكومية تتعلق في الحدود الدنيا لمعدلات القبول في تخصصات هذه الجامعات.

يعد القطاع الخاص بشكل عام و الجامعات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا القطاع الحيوي من اهم المحركات و الروافد الأقتصادية في الاردن.

لذلك يجب ان ينظر إلى هذا القطاع المهم كشركاء في الوطن، و إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تمس هذا القطاع المهم بتمعن، و ليس وضع القوانين و التشريعات التي تحد من قدراتها الإنتاجية.

يجب النظر الى الجامعات الخاصة كمؤسسات وطنية بامتياز، فهذه الجامعات رفدت السوق الأردني و العربي و الدولي بكثير من الكفاءات و الخبرات و القيادات. بالإضافة إلى المساهمة الايجابية لهذه الجامعات في المجتمعات المحلية التي تحيط بها، و قيمها بتوظيف آلاف الأكاديميين و الموظفين الإداريين و الفنيين. و أيضاً لهذه الجامعات دور كبير في استقطاب الطلبة العرب الذين يقيمون لسنوات في الأردن.

لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية الجامعات الخاصة إذ لهذه الجامعات مساهمات كثيرة من عدة نواحي اقتصادية و اجتماعية و علمية في الأردن و الوطن العربي.

ومن هنا بات من الضروري إعادة النظر في معدلات القبول بالجامعات الرسمية و البرنامج الموازي و الدولي و عدم مزاحمتهم بالتوسع في القبول و التسجيل في الجامعات الرسمية.

ومن ناحية اخرى يتوجب على هذه الجامعات مثل اي شركة استثمارية أن تواجه اي تحديات خارجية، و ان تغير او تعدل او تطور في استراتيجيتها التسويقية و الإدارية و استيعاب التحديات الجديدة و خلق فرص تتوائم مع الواقع الحالي.

ومن المعروف أيضا ان التنافس أصبح دوليا مع جامعتنا فكانت الجامعات الأردنية بشقيها الرسمية و الخاصة وجهة للباحث عن المعرفة و التطور و عليه يجب تقوم جميع الجامعات بتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات السوق العربي و الدولي. اذ نحن حالياً نمر في الثورة الصناعية الرابعة، وبعد عقد او عقدين من الزمن شكل التوظيف سوف يكون مختلف عن هذه الأيام و الأيام التي مضت. و من هذه التوجهات هي الاهتمام بالعامل التكنولوجي سريع التطور مثل إدارة المعلومات والأمن السيبراني. بالإضافة إلى دعم وتشجيع الريادة في الأعمال و التوظيف الذاتي من أجل تقليل الاعتماد الكلي على التوظيف في القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى ذلك يجب الالتزام في معايير الجودة الأكاديمية المحلية و الدولية و إتباع الوسائل الحديثة في التعليم و البحث من اجل مصلحة الطلبة واعدادهم لسوق العمل و متطلباته و خلق روح ريادة و تنافسية لديهم.