كيف يمكن تحريك المياه السياسية الأردنية الراكدة ؟؟

ما الذي تغير في الوضع السياسي الداخلي في السنوات العشر الأخيرة ؟؟ .

في السلطة التنفيذية تناوب خمس رؤساء حكومات وأكثر من ستين وزيرا جميعهم من ذات النخبة السياسية التي لا
تحمل برنامجا أو رؤية متكامله لما تريد او يريد الوطن والشعب .

في السلطة التشريعية بقيت تركيبة المجلس النيابي كما هي مع لون مخفف غير مؤثر من الاسلاميين واليسار الديمقراطي وبقي الأداء النيابي كما هو منقطعا عن الشارع بل وفقد المجلس قدرته على التأثير في الحراك السياسي الشعبي ، أما في مجلس الأعيان فالوضع مستقر كما هو منذ عشرات السنين .

في السلطة القضائية ثمة تقدم طفيف في الإنجاز وان كان هناك من يرى أنه على حساب النوع والجودة في حين غاب الحوار الداخلي وانقطع الاتصال بين الرأس والقاعدة وتشتت قاعدة التقاضي بين المحاكم المدنية والمحاكم الاستثنائية وتركت بعض التشريعات العقابية الجديدة أثارا اجتماعية سلبية لم يحسب حسابها ولم تدرس أثارها .

في القوى السياسية الحزبية تراجع دور الأحزاب ونالها الإرهاق والأحباط وأعتقد أن عدد المنتظمين في الأحزاب تناقص إلى حد كبير سواء في الوسط أو في الحركة الإسلامية التي انقسمت إلى ثلاث فئات كما أن حزب الجبهة الأردنية الموحدة ( اكبر أحزاب الوسط ) تراجع عدد المنتسبين إليه من خمسة آلاف عضو ربما الى مائتين أو ثلاث ، ومرد ذلك كله أن الناس فقدوا الثقة بجدوى العمل الحزبي وتأثيره في الساحة السياسية ولذلك رأينا حراكات الشارع تلقائية في غياب كامل للقوى الحزبية التي بقيت في مدرجات المتفرجين .

وبالرغم من أن جلالة الملك قدم أوراقا نقاشية متكاملة ذات رؤية شاملة واضحة وطموحات رائدة ، إلا أن الحكومات والقوى السياسية لم تلتقط المبادرة الملكية ولم تبلورها الى برنامج عمل يجري تنفيذه بتدرج وزخم فبقيت في دائرة حوار إعلامي ثقافي محدود ، وكان واجب الحكومات والأحزاب الإمساك بزمام المبادرة والتنفيذ .

كل ما سبق القى بثقله وأرهاصاته في الساحة الداخلية سياسيا واجتماعيا والى حد ما اقتصاديا فتحولت إلى بركة راكدة بغير متنفس لتجديد مياهها فلم يلمس المواطن تغييرا واعتلى المحبطون ( بكسر الباء ) منابر الكتابة والاعلام ينشرون اليأس وجلد الدولة بكل مكوناتها .

ان الخروج من هذا الوضع غير الصحي بات يستوجب إلقاء حجر كبير في المياه الراكدة ربما يكون في حل مجلس النواب واصدار قانون انتخاب مؤقت يعطي القوى الحزبية الحصة الأكبر في المجلس النيابي ويحاصر تدخل المال السياسي في الأنتخابات ، الأمر الذي سينتج تغييرا في تشكيل الحكومات لنصل إلى منظومة سياسية تشريعية وتنفيذية ذات جذور شعبية تحقق حالة التفاف وطني شامل حول الملك والعرش لمواجهة تحديات الأيام القادمة سياسيا واقتصاديا ، ذلك أن قضية الشعب الأولى ليست البطالة والفقر كما يرى الاقتصاديون الليبراليون وانما في الثقة في الحكومات ورجالها والمجلس النيابي وأشخاصه والقوى السياسية الحاضرة فيه ، وبعد ذلك تأتي قضايا الفقر والبطالة والتعليم .. الخ  والتي سنجد شعبنا الاردني صابرا في مواجهتهاومستعدا لكل التضحيات أسرة واحدة متكاتفة حول الملك والدولة .

ان النظام السياسي الأردني النيابي الملكي الذي نشأ في وقت مبكر سابق لكل نظام سياسي عربي تمكن أن يظل مستقرا ثابتا في بحر متلاطم وما زال كذلك في حين شهدت أنظمة عربية كثيرة انهيارات كارثية تركت آثارها السلبية على المنطقة وعلى الشعوب واضاعت من عمر الأمة  سنوات طويلة في العبث وغياب الفكر والرؤية والتقدم ، ولذلك يستحق نظامنا السياسي نقلة رائدة جديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة.