مرّ ثلاثون عام على التحول الديمقراطي الاردني، منذ العام 1989، وحيث شكلت تلك السنة لحظة جمعية وطنية، توافق عليها الحكم والشعب بضرورة الانتقال نحو حياة جديدة عنوانها الدمقرطة.

اجريت انتخابات العام 1989 في عهد حكومة الشريف زيد بن شاكر، وكانت الأفضل من حيث إدارة الشأن الانتخابي دون ان يكون هناك هيئة مستقلة أو غيرها مما حدث لاحقاً، وكانت مخرجات العملية الانتخابية هي الأفضل في مجالس النواب.

شكلّ مجلس النواب الحادي عشر الأفضل، بين المجالس كما يرى الناس، وبرغم أن ظروف ولادته مختلفة، كما أن المجتمع الذي أفرزه هو غير المجتمع الأردني اليوم، إلا أنه ظل المجلس الأفضل والأقوى في ذاكرة الناس.

لم تحفل الحياة السياسية لاحقا بمجلس شبيه، والسبب لحظة العام 1993 وتطبيق قانون الصوت الواحد، الذي اعتبر تقويضاً للنهج الديمقراطي، وبعد هذا استمر التراجع والتغيير المستمر في القوانين التي لم تتجاوز قانون العام 1993 كما يرى كثيرون.

خلال عقود ثلاثة حدثت عملية منتظمة للانتخابات، مع قطع بسيط في العملية الانتخابية، لكن الاحتفاظ بإجراء انتخابات لا يعني إحداث الدمقرطة، فالمجتمع احبط من عدم قدرة المجالس النيابية على إحداث الردع للحكومات عن اتخاذ قرارات سياسية او اقتصادية او اجتماعية اظهرت التجربة انها ليست في الصالح العام.

كما انتج المجتمع نقيض ما يطلبه، فالانتخاب لم يكن لصاحب الكفاءة إلا ما ندر، وهذا انتج قلة من النواب الذين يذكرهم الناس بالخير، وكان التصويت للمصالح والعائلة أو ببيع الصوت هو الغالب.

كما ان بعض النواب الذين لقوا الدعم من الحكومات تاريخيا، سواء بتحقيق مطالبهم باعتبارهم مانحي ثقة ومن عظام الرقبة، تم تقويتهم على حساب النواب الذي يأبون خلط مهمتهم التشريعية والرقابية بالمطالب الخدمية.

التحول الديموقراطي لم يحدث، ما حدث هو انفراج سياسي تمثل بالسماح بالاحزاب التي لم تتطور، وايمان بالحريات التي لا تمس المحرمات، وتحول في مفهوم الدولة من حيث الدور الاقتصادي الذي اتجه بها نحو الخصخصة، لكن التحول في السلطة الذي هو غاية الديمقراطية ويأتي باغلبية تشكل حكومة لم يحدث وظل بعيد المنال.

في الختام، الطريق ليس معبداً بالورد، والانجاز الديمقراطي لم يكتمل أردنياً بعد، وللأسف يبدو أن خيارات الناس تزداد سوءا كلما تقدمنا أكثر بالانتخاب.

الدستور