المنتدى الاقتصادي الاردني الذي اعلن عنه اليوم يشكل خطوة في اتجاه الرصد الوطني للممارسات الاقتصادية من قبل الحكومة، والقطاعين العام والخاص، والتأشير على مواطن الخلل، وتوصيف الانجازات لتعزيز النجاحات والبناء عليها، واقتراح الحلول للأزمات الوطنية، وتعزيز مفهوم الرقابة النوعية للأداء الاقتصادي، حتى وان كانت هذه الرقابة استشارية، ولكن اهميتها تكمن في قدرة تلك الرقابة على تحريض الرأي العام، والنخب الاقتصادية والسياسية من جهة، ومجلس النواب في دوره الرقابي من جهة اخرى.

استعراض النخبة القائمة على تأسيس المنتدى تبشر بالخير، فرئيسه نجح بامتياز في رئاسة لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، وافلح في تقديم مقترحات نوعيه للحكومه من خلال فتح افاق
التعاون بعيداً عن لغة الرقابة النيابية القاسية التي لم تعتد عليها الأذن الاردنية بعد، ولم يتوقف عند الأساليب البيروقراطية في ادارة اللجان المتخصصة؛ بل ابدع في الابتكار وممارسة حق الشراكة مع الحكومة في اقتراح الحلول، اما رىًيس اللجنة القانونية في مجلس النواب فهو شخصية هادئة، ووازنة، وواعية، وتمتلك زمام المبادرة، والحكمة، والاحتراف في الربط، والصياغة، ونجح بامتياز في قيادة اللجنة لتهذيب النصوص الواردة في مشاريع القوانين بحكمة، وأناة دون صخب او استعراض، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا بثقة واقتدار.

وجود رئيس هيئة الاستثمار في اللجنة التأسيسية يشكل اضافة نوعية كمفكر اقتصادي، ورجل ديناميكي مميز يملك ادوات ديمقراطية الحوار، وشرعية الاختلاف دون خلاف، ويشكل سابقة في اشراك كبار موظفي القطاع العام في الجهد التحليلي، والتفكير بعقل الناقد بذات الوقت الذي يفكر فيه بعقل متخذ القرار الاقتصادي او الاداري ذي الاثر المالي، اضافة الى وجود نخب اقتصادية في الاتصالات، والصناعة، والتجارة، والمال وغيرها، وكم تمنيت ان تحوي تلك النخبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب؛ المفكر، والمبدع، والجريء، والذي نجح سابقاً غير ذي مرة في تحويل مخالفات مالية الى القضاء وجهات انفاذ القانون، والقادر على تحويل الحوار الى قرار عند اقرار الموازنة او رصد الاختلالات المالية في الشأن العام.

اهمية المنتدى تكمن في نبل الهدف، وكفاءة وحرفية القائمين عليه، والواقع الاقتصادي الاردني بكل ما يعتريه من صعوبات وأثقال يتطلب النصح الوطني الصادق والمتخصص، والذي مفاده؛ ان تحرير القرار الاقتصادي من اعباء وثقل السياسة هو المتطلب السابق للانفراج الاقتصادي، وتنويع الخيارات الاقتصادية لرصد الفوائد، والأولويات الوطنية الضرورية؛ بما في ذلك ضرورة اعادة النظر في كلفة الرواتب في القطاع العام على الموازنة العامة للدولة من جهة، وزيادة الارباح من عوائد اموال الضمان وبما لا يقل عن 5% لتحسين نتائج الدراسة الاكتوارية المقلقة كثيراً لغاية الآن من جهة اخرى.

فكرة المنتدى ووعي القائمين عليه خطوة في الاتجاه الصحيح بشرط ايمان الحكومات القادمة بأهمية النصح الوطني المخلص، وجدوى الحوار مع الهيئات والجهات المحترفة والموًهلة للراًي والمشورة، ومع تقديرنا لتعاون الحكومة مع اللجان الاقتصادية المتخصصة في مجلس النواب، والتي كان آخرها الخلوة الاقتصادية الاخيرة مع الحكومة؛ الا ان ثمة قرارات اقتصادية ثورية قد تحمل مخاطر المغامرة الضرورية هي احوج ما تكون اليه الحكومة هذه الأيام، وخطة اقتصادية خمسية هو اهم ما يجب ان تفكر به الحكومة والدولة برمتها، لتشجيع الاستثمار الخارجي وحماية المستثمر المحلي في آنٍ معاً، فقد آن اوان الادراك بأن ازمتنا سياسية بأمتياز وبثوب اقتصادي قشيب.
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء...!!!