لا توجد رسوم  غريبة عجيبه تلقى استنكارا شاملا من الشعب مثل ضريبة او رسم التلفزيون المفروض قهرا وجبرا على الناس مع كل فاتورة كهرباء.

المسأله ليست انتقادا للتلفزيون الرسمي وتراجع اداءه ولا في غياب المشاهدين فقط وإنما لأنه رسم  متخلف يجعلنا اضحكوكة بين الشعوب. ويذكرنا  برسَم  اقتناء راديو ( مذياع) كان مفروضا في بدايات تأسيس المملكه.

ومنذ سنوات يتساءل المواطن : لماذا أدفع رسم تلفزيون لا اشاهده؟؟ ويعاني من ضعف الأداء ولا يمثل قضايا الوطن ومتخم بموظفين لا يعملون؟؟، وهل ثمة دوله العالم تتقاضى من مواطنيها رسم اقتناء تلفزيون؟؟، ومع ذلك فإن الحكومات المتعاقبه لم تجب واستمرت في جباية  هذا الرسم الذي يوضع في حساب وزارة الماليه ولا علاقة لمؤسسه الاذاعة والتلفزيون به.

الرسوم في المفهوم الدستوري والقانوني تستوفى مقابل خدمة وليس بغرض الجباية فإذا سقطت الخدمة ينبغي أن تسقط الرسوم  وحيث ان نظام رسوم التلفزيون الصادر عام ١٩٧٩ نص على استيفاء دينار واحد شهريا يضاف الي فاتورة الكهرباء ((مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأذاعة والتلفزيون) عندما كان التلفزيون الأردني ينفرد بالبث فإننا نتساءل عن الخدمات التي تقدمها مؤسسه الاذاعه والتلفزيون حاليا ؟؟ البث الأذاعي تجاوزته محطات اف ام تعمل بثلاثة موظفين، والبث التلفزيوني يفتح الله  ( كثر حركه وقله بركه) وتقنيات متخلفه والنتيجة بدل ان اتلقى خدمه  احتاج الى مسكن للصداع وببساطه نحن نتلقى وجع رأس مدفوع الثمن.

إن تحول مؤسسه والتلفزيون من مؤسسة خدمة الى عبء يثقل كاهل الموازنه يستوجب إسقاط الرسوم وأغلاق المؤسسه.

ومع انهم يقولون في المثل الشعبي ( الضره مره)  ورغم تعدد الضرائر  لتلفزيوننا الوطني إلا أن كل شيء إلى الخلف سر ما عدا دينار رسم مع فاتوره الكهرباء.

استغرب ان مؤسسة الأذاعة والتلفزيون  لم تعرض للبيع حتى الآن ربما لان البضاعة الخاسره تظل ( بوجه صاحبها).