"كان الاردن وما زال من السباقين في مجال المحافظة على المياه ، وتدل المشاريع المتعددة التي تنفذها الحكومة والافراد على أن الاردن يعتبر من الاوائل على النطاق العالمي في اتباع منهج ترشيد المياه" ، هذا ما يقوله ، بالنص ، تقرير منشور في العدد الاول من "اخبار ويبيا" ، وهي نشرة شهرية تصدر عن مشروع الكفاءة المائية والتوعية ، الذي تنفذه في الاردن اكاديمية التطوير التربوي (واشنطن) بالتعاون مع وزارة المياه والري ، وبتمويل من الوكالة الاميركية للانماء الدولي."يعاني قطاع المياه من مشكلات وتحديات جمة تعود اسبابها بشكل رئيس الى قلة الموارد المائية المتاحة وضعف ادارتها ، وبالاضافة الى ذلك يزيد الاستغلال الجائر للموارد المائية من حدة المشكلات المائية في الاردن ، وهذا الامر ادى الى تكون عجز مائي سيظل من الصعب مواجهته في ظل الادارة السائدة للموارد المائية وتوزيعها" ، وهذا ما يقوله بالنص محور الموارد المائية ، من مجلد "سيناريوهات الاردن 2020 حوار سياسات" ، الصادر عن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا قبل ايام. فمن نصدق؟
والسؤال استنكاري بالطبع ، فلن تنفع معنا كذبة نطلقها اليوم ، على ان نصدقها في الغد ، ونتعامى عن الحقيقة الماثلة امام عيوننا ليل نهار ، والتي تفيد بمصداقية ما يقوله تقرير سيناريوهات الاردن ، الذي يستند الى دراسات واقعية ، ويؤكد دراسة سابقة للجنة الزراعة المروية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاستشاري ، تلك التي قدمت تصورات ثورية لكنها قوبلت بالتجاهل المريب.
وينبغي ان تكون لنا وقفة طويلة مع المجلد المذكور ، الذي كان حصيلة اولى لعمل لجان متخصصة ، في المحاور التي يتعلق بها مستقبل الاردن بعد ثمانية عشر عاما ، لكن القراءة الاولى تفيد بجدية العمل الذي تم ، ويتم بعيدا عن وسائل الاعلام ، ويحاول ان يصل الى سيناريوهات متوقعة عبر دراسة الواقع الحالي ، وهو بذلك يدقع الى تبني سيناريو معين بالضرورة ، اكثر تقدمية وتآلفا مع روح العصر.
وليس جديدا ان تنظر الدول الى المستقبل ، فترسم استراتيجيات للوصول الى غايات معينة ، بل لعل فكرة 2020 اتت من مصر ، بمبادرة من العالم الاقتصادي المعروف اسماعيل صبري عبدالله ، لكن تلك ظلت محدودة بقطاعات معينة ، والفكرة الاردنية تبدو اكثر شمولية ، وتنطلق من الاعتراف بسلبيات الحاضر ، ومحاولة تجاوزها بالعلم والعمل ، ولكن من يسمع وينفذ؟ وذلك سؤال يلخص اساس المشكلة.