ليس من باب الصدفة أن يجمع جلالة الملك بين الاستثمار والسياحة في حديثه الواضح لرئيس وأعضاء الحكومة في لقائه مؤخراً بهم, فمنها تأتي التدفقات الاستثمارية الخارجية وتتحرك رؤوس الأموال المحلية، وفيهما فرص العمل الكثيفة ولأنهما فرصة ولأن الحكومات المتعاقبة لم تجد بعد كلمة السر لفتح بابيهما.

مرة جديدة يلفت جلالة الملك انتباه رئيس الوزراء والوزراء إلى التأثير السلبي لضعف أداء أجهزة حكومية والتردد في اتخاذ القرار على المواطن والمستثمر وينبه إلى عراقيل الاستثمار ويؤشر على أهمية الانتباه الى قطاع السياحة.

في البال قصص كثيرة مرت كان المستثمر الأردني وغير الأردني ولا زالا ضحية الاستهتار والتردد في اتخاذ القرار وممارسات الاستعداء والتعسف في استخدام السلطة والنظرة الضيقة عند حدود الجباية.

التردد في إتخاذ القرار أو التهرب من المسؤولية إما للخوف من الاتهامية أو قلة الخبرة لا تدفع فقط إلى تعطيل العمل بل إلى تفويت الفرص ليس على المستثمرين وأصحاب الحاجة فحسب بل على المتعطلين عن العمل, فكل استثمار يولد فرص عمل أولى بتسهيل الطريق أمامه بل الذهاب إليه ونحن نتحدث عن بطالة تتصاعد.

معاناة المستثمرين الاردنيين وغيرهم واحدة وعناوينها معروفة أبرزها البيروقراطية والتردد في إتخاذ القرار لكن أسوأها الاستعداء, لكن متى ستقتنع الأجهزة الحكومية التي قصدها الملك بأنها خادمة للناس مواطنين كانوا أم مستثمرين , وليست ندا لهم ولا منافسا ولا عدوا.

لنعترف أن هناك ضعفاً في أداء أجهزة حكومية كما يرد في تقارير مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي ترتب عليها آثار سلبية على المواطن والمستثمر الذي يقرر أن يرحل حلا لمشاكله لكن المواطن الذي لا ولن يرحل هو من يدفع الثمن وإن جاز لنا أن نضيف فنعلق الجرس لنقول أنه قد آن الآوان لمؤسسات القطاع العام أن تتعامل مع الملاحظات للتصويب بدلا من التخندق للدفاع عن الخطأ.

أما السياحة فهي كنز الأردن الذي لا يثير شهية بذل الجهود لتطويره بقدر ما يثيرها للتدخل فيه وعرقلته بإعتباره هدفا لكل الأجهزة والوزارات لطالما طالبنا أن تكون وزارة السياحة وزارة سيادية صاحبة القرار الأول والخبيرة في مجالها لا تنافسها أي وزارة أو سلطة ولا تتدخل في مهامها، وعلى الوزارات أن تثق بقراراتها وتعمل على تنفيذها ومن دون ذلك لن تنجح وستبقى دائماً ضعيفة تثير الشفقة خصوصاً عندما تقوض سلبية بعض الوزارات طموحها.

السياحة جهد دولة لكن بقيادة الوزارة وبالإمكان أن يصل الدخل من هذا القطاع إلى عشرة وعشرين مليار دولار.

الراي