الطريقة التي يجري بها التعامل مع مشروع قانون الضمان الإجتماعي، وعلى الأخص الجدل الدائر حول إشراك النواب والأعيان في الضمان الاجتماعي تفتقر للحكمة، والروية، والواقعية التي يتوجب أن تسود النقاش حول هذا الملف بالذات والذي ولَّد احتقاناً مزمناً في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، لا سيما النواب بشكل لافت، وبطريقة أوجدت تحالفاً بين الحكومة، والرأي العام لتفويت الفرصة على مجلس النواب الذي الذي يصرّ على إيجاد حلَّاً لأعضاء مجلس الأمة من النواب والأعيان والذين لا يملكون ضماناً، أو تقاعداً آخر غير هذا الذي يطالبون به الآن، بعد أن حسمت المحكمة الدستورية الجدل السابق في التقاعد المدني للنواب والأعيان.

حالة الأخذ، والرد، وتراشق الضغوط بين الحكومة ومجلس النواب زاد من أزمة هذا الملف تعقيداً، وأدى بمجلس النواب لاستدعاء الرأي العام مرة أخرى في تقاعد الوزراء ورفع مدة الحد الأدنى للخدمة اللازمة للتقاعد إلى عشر سنوات في خطوة افتقرت للحكمة وقتذاك؛ مما أشعل مزاداً للمزاودة والمكابرة بين الفريقين، وأعاد إلى الأذهان حالة الإرباك والارتباك في العلاقة بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية غير ذي مرة، والتي استدعت تدخلاً ملكياً لفض الاشتباك، أو إزالة حالة الانسداد في الأفق السياسي.

لست نائباً، ولست معنياً بالدفاع عن مكتسبات يراها البعض شخصية لولا بعدها الوطني، ولكني لا أقبل أن يعود النائب إلى صفوف العاطلين عن العمل بدعوى التفسير الدستوري في الأجر، والراتب، وما المانع من أن يعدل الدستور لتقرير راتباً تقاعدياً للنائب الذي كان يقر الموازنة، ويطرح الثقة، ويشّرع للوطن، وفي ذات الوقت هل من الحكمة إصرار النواب على رفع مدة تقاعد الوزراء إلى عشرة أعوام بدلاً من خمسة مثلاً؛ لسبب بسيط أنه نادراً ما يجمع وزيراً عشر سنوات لغايات التقاعد إلا إذا كان موظفاً اصلاً في القطاع العام، وهو شعور لمست فيه استهداف للنواب تحديداً لسبب، أو لآخر ولو بدون قصد على الأقل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح هذه الأيام.

كان من أهم ميزات الدولة الأردنية انها لا تأكل أبناءها بإسلوب، أو بآخر، فهل تقبل الدولة أن يتسول وزراءها ونوابها؛ لتنتشي شعور العدالة الاجتماعية، وتكسب رضى الرأي العام الذي لا يجوز إلهائه بهكذا إمور مجتزأة، ومؤلمة، وهل يعقل أن يبقى هذا الملف نازفاً في حين أن بإمكانها ومن خلال عقلها القانوني أن توازن في هذا الصدد بين النائب، أو عضو مجلس ألأعيان المتقاعد أصلاً وبين ذاك الذي لا يملك تقاعداً في التقاعد المدني، أو العسكري، أو الضمان؟ سيما وأن الكلفة الفعلية لاشتراكات النواب، والأعيان الذين لا يملكون تقاعداً آخراً هي بسيطة لا تعادل الكلفة الفعلية لخلل في عطاء، أو قرار إداري ذو أثر مالي.
ليس من مصلحة الدولة الأردنية وجود نواب، أو أعيان، أو وزراء بدون تقاعد يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم، وآن الآوان لنقاش وطني حقيقي حول مفاهيم المشروعية في تحديد أولويات صياغة النصوص، والشراكة، وسيادة القانون، والوطنية، وأولويات الدولة الأردنية، ومفاهيم المساواة بين الأفراد، والسلطات، والثبات التشريعي، ومنطلقات التفسير بكل درجاته، وأدبيات التخلي عن المناكفة السياسية، والحرد السياسي، وأولويات استرضاء الرأي العام، ومفاهيم الموضوعية، والتجرد في محاكاة، ومحاكمة النصوص التشريعية من قبل الحكومة والبرلمان على حدٍ سواء.

دعونا نعالج هذا الملف بحكمة؛ فمجلس الأمة هو سلطة رئيسة من سلطات الدولة، والإمعان في فكفكة النصوص وإعادة تركيبها بطريقة لا تخدم الهدف العام يؤدي إلى نتائج تتجاوز كلفة الحقوق التقاعدية للضمان الاجتماعي، والفلسفة التي كنا ننادي بها والتي تتضمن إلزام النواب، والأعيان بعدم ممارسة الأعمال والمهن الخاصة لا يمكن أن تتاتى بدون إقرار الحقوق التقاعدية للنواب، والأعيان، والنظرة الثاقبة للصياغة، والصناعة للنص القانوني، والقراءة المستقبلية للتعديل التشريعي من كل أطراف المعادلة في الحكومة، والبرلمان؛ هما أحوج ما نكون إليه منذ ثلاثة عقود على الأقل.
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء ....!!!