رد مديرة الاتصال في شركة الاسمنت على الاتهامات الموجهة لشركة الاسمنت بافتعال أزمة نقص المعروض من الاسمنت و التي مهدت لرفع الأسعار, بمتوسط 5 دنانير للطن الواحد.
و يكرر التاريخ نفسه سنة بعد سنة افتعال لأزمة و رفع للأسعار, و كأن ما تفعله تلك الشركة تكرار لا يتعلم منه الشطار, و الحجـــة هي نفسهــا (ارتفــاع الكلف التشغيليـــة "الطاقـة و الرواتب") وهذه المرة حجة جديدة ارتفاع معدل التضخم !!!.الناظر لمعدل صافي أرباح الشركة يجد العجب فمن بضعة ملايين من الدنانير في بداية الألفية إلى 65 مليون دينار صافي أرباح سنة 2006.

وهذه الأرباح ناتجة بمعظمها من رفع سعر مبيع طن الاسمنت من 40 دينار إلى 85 دينار على مر السنين. مع بقاء معدل الإنتاج السنوي على حاله تقريبا. علما بأن تكلفة إنتاج الطن الواحد من الاسمنت قبل رفع الأسعار لا تتجاوز ال 40 دينار حسب البيانات المالية لسنة 2006, و الرفع الأخير سيضيف 20 مليون دينار زيادة في المبيعات يطرح منها كلفة رفع زيت الوقود البالغة تقريبا 7 ملايين مما يعني زيادة في الربح الصافي قدرها 13 مليون .

وزارة الصناعة و التجارة أمام محتكر لسلعة استراتيجية و رفع الأسعار غير مبرر تحت أي حجة من الحجج فمعدل الربح الصافي نسبة لرأسمال الشركة هو100% تقريبا.إن افتعال أزمة ورفع الأسعار مخالف للمادة (5) من قانون المنافسة و تقع عليها عقوبات رادعة والحل بعد الردع هو إما بتحديد سعر بيع الاسمنت أو بفتح الاستيراد من الخارج.

ولا مبرر للقول أن إنجاز دراسة لمبررات الرفع(سيتم خلال عشرة أيام) التي من المفروض أن تكون سيناريو جاهز حين الطلب, و ما عدا ذلك فهو إنصياع لرغبات محتكر برفع الأسعار متى شاء و كيفما يشاء و بمقدار ما يشاء.