المشكلة في الاردن، أن البعض يعتقد بأن تغيير الاسماء والاتيان بحكومات جديدة وتغيير الوزارات والحكومات قد يسهم في حل المشكلات الاقتصادية، بالوقت الذي يفاقم فيه تغيير الحكومات بتراكم العجز والمديونية، أولا لانها لا تملك اي رؤى حقيقية للاصلاح، وثانيا لان كل حكومة تأتي وتذهب تضاعف من عبء الدولة على دفع رواتب تقاعدية- وإن كانت مؤجلة- لوزراء لم يقدموا شيئا فعليا، آن الاوان لايقاف الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين ولأي وزراء مقبلين، هم من المفترض انهم يأتوا لخدمة الدولة وليسهموا في حل مشاكلها، لا أن يستفيدوا شخصيا من رواتب ومميزات ودرجات سفر اولى و"بوكيت موني"، وتنفيعات للاقارب والاحباب ورفقاء الصالونات والسيجار، يكفيهم رواتبهم، ولا داعي للتقاعد الذي يغري للمنصب كهدف، وليس كغاية للمنفعة العامة، وذلك بمعزل عن اشتراط التقاعد بمدة زمنية للاستحقاق.

بكل الاحوال لابد من ثورة ناصعة يقودها جلالة الملك تقلب الطاولة على كل الوزراء والمستوزرين الطامحين بثتقيل جيوبهم وافراغ، اضافي لجيوبنا، وكل القصة تتمحور حول اعادة الاموال المنهوبة ووقف الهدر في مؤسسات كثيرة، ومكافحة الفساد "من شروشه"، وأن يكلف كل وزير بانجاز ملفاته ضمن سقف زمني محدد سيحاسب بعدها مباشرة اذا لم يقم بمهامه، التي غلظ القسم عليها، آن الاوان لسياسات حكومية تقشفية ليست على المواطن بل على مظاهر"الكشخة"، و"البرستيج"، والصرف بغير مكانه من جيب المواطن، آن الاوان لتفعيل الجهات الرقابية المكلفة المتابعة والتفتيش، ومحاربة الترهل الاداري والفساد المعنوي القائم على الشللية والمحسوبية والجهوية والكيدية، الكرة الآن في ملعب جلالة الملك، أن يفك الارتباط "بحكومات الخلل"، واعادة تموضع شكل ومضمون الحكومات التي من المفترض أن تأتي عبر تداول السلطة ضمن سياقات ديمقراطية تعكس الثقل البرلماني وتكريس قيم الرقابة من خلال حكومات الظل، لن يستقيم حالنا، طالما استسهل الوزير مهمته وظن انها فرصته للنيل من حياتنا ومضاعفة حساباته البنكية وقاعدة علاقاته، استنادا لنظرية هدامة" هذا دوري حتى اصير غني، وليش بدي اصلح، زي ما غيري استفاد بدي استفيد، وكلها كم شهر وبروح"، هذا اللامنطق جعل البعض يستقتل لتسلم المنصب، لا حبا بالخدمة العامة، ولا بالعامة، هي علاقة مرضية قائمة على فهم مغلوط لمعنى الانتماء والمواطنة.

جلالة الملك، آن الاوان للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة الامانة، التي ليست بالضرورة أن تكون"تخابرا مع العدو" بل هي اخطر من ذلك، حين يكون المسؤول شريكا في افقار الشعب وجوعه، شريكا في بيع مقدرات الوطن، شريكا في ازدياد اعداد العاطلين عن العمل، شريكا في مضاعفة هم الاردني وتعبه وصبره على بلواه.

آن الأوان لتعريف المتقاعس من الوزراء بانه افتعل جريمة بحق الوطن، وأنه لم يتمكن من اداء أمانته، وبالتالي لا يستحق إي تعويض، لم يعد لدينا أي متسع من الوقت للتنظير ووضع استراتيجيات لا ينفذ منها شيئا، نريد حكومة يقترب نهجها من المؤسسة العسكرية حيث الخطأ الممنوع والمحاسبة دون هوادة، وخاصة فيما يتعلق بقوت الناس وقضاياهم، نحتاج لحكومة صارمة لا تهادن ولا تخشى في الحق لومة لائم، حكومة تحدث فرقا مفصليا حقيقيا يحول"الكشرة الاردنية"، لابتسامة رضا تجذر تعلقه بالارض التي يعشق.