لطالما مثلت كتابة المذكرات حاجة لكل فترة ولكل دولة ولك مجتمع، ولكل شخصية لعبت أدواراً سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو صحفية أو سواها، لتكون شاهدة على المرحلة .

ولطالما نادى المشتغلون بالتاريخ ودعوا أصحاب هذه الأدوار إلى التوثيق والكتابة، لأهم المواقف التي عايشوها، ولتكون مصدراً ومرجعاً يسهم في الكتابة التاريخية، خاصة في وطننا.

ومن أحق الناس بنقد المذكرات أو الاستئناس بها المشتغلون بالتاريخ والمهتمون من السياسيين، أو القارئ العادي إن كان يمتلك المقدرة على ذلك من خلال المعرفة والمتابعة.

ولكن، أولى الناس بسماع رأيه هم المؤرخون، الذين يشكل وجودهم لأي مجتمع حيوي أهمية لا تقل عن وجود أصحاب مهن أخرى او مشتغلين بالهم العام أو مثقفون قادرون على المطالعة والكتابة وابداء الرأي.

والمذكرات الشخصية، بالنهاية هي ليست محل "تقديس" بالنسبة للمؤرخ، على أهميتها، بل بعض المدارس التاريخية تضعها في سلم اهتماماتها، في ظل حضور الوثيقة التي هي أيضاً، ليست محل تقديس إذ إنها تتعرض للنقد أيضاً، وللفحص ولهذا نوعين : نقد ظاهري وباطني.

واليوم، وأمام العقود التي قطعناها من عمر دولتنا، ومن جيلنا الأردني الرابع، فإننا بحاجة إلى كل حرف يكتب وبحاجة إلى كل رأي في فترتنا الراهنة أو السابقة لأن يوثق، لأجل وطننا.

فيما يترك الحكم على أهمية المذكرات أو عدمها للمؤرخ وللأجيال المقبلة، فالمؤرخ هو الأقدر على صياغة النصوص التاريخية الرصينة التي خرجت من مختبر النقد والتمحيص والفحص، وهذا ما نحتاجه .. وهو مؤرخ للدولة بمفهومها الشامل.

وقد بذلت جهود كبيرة في توثيق تاريخنا الأردني بوثائقه وسيره وتبويبها، ولا زلنا بحاجة لأكثر من ذلك، لنستطيع صياغة روايتنا عن أنفسنا كأردنيين.

لذا فالسؤال الأهم : هل نملك المؤرخ ؟ أم في غيابه يناط دوره بآخرين وبحكايا متداولة هنا وهناك، مع التأكيد على أننا كدولة نملك تاريخاً عظيماً في جوانبه كافة.

المؤرخ وسيلة الذاكرة لا سواه ..