عمون - مل غباين - قال رئيس ديوان المظالم عبد الإله الكردي خلال اجتماع هدف الى تعزيز التعاون مع ديوان المحاسبة الخميس ان التزام أجهزة الادارة العامة بقواعد وأساسيات الوظيفة يتطلب تطبيق أسس العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة ، لافتا الى ان المسؤوليات تتطلب متابعة الالتزام بقيم الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين ومتلقي الخدمة وهذا بدوره سيؤدي الى الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية.

واضاف الكردي ننظر الى ديوان المحاسبة كمؤسسة تمارس العمل الرقابي وهي الاولى في هذا المجال ومن اجل هذا جاء التعاون والتعامل بين ديواني الرقابة والمحاسبة، منوهاً الى ان ديوان المظالم بصدد نشر الوعي والثقافة حول حقوق المواطنين والتشريعات الناظمة لهذه الغاية من خلال وسائل الاعلام وزيارات دورية وميدانية لبعض المؤسسات في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان.

واكد رئيس الديوان أن "المظالم" يعمل وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية ، مما سيؤدي بدوره إلى التقليل من التظلمات والشكاوى المرفوعة لديوان المظالم.

وقال الكردي إنه على الرغم من ما قد يبدو من تشابه بين مهام وصلاحيات ديوان المظالم وديوان المحاسبة في بعض الأمور إلا أن الفرق بينهما واضح, خاصة على ضوء المهام والاختصاصات الموكولة إلى ديوان المحاسبة في قانونه الساري المفعول فديوان المحاسبة يمارس رقابته على أداء الإدارة العامة و قراراتها في بعدها المالي والاداري والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية التي لها أثر مالي مباشر في الجهات الخاضعة لرقابته تتم وفقاً للتشريعات النافذة و يهتم بالمسؤولية المالية من خلال قانونية النفقات و تخصيص الميزانيات، و القيام بمهام التحقيق من تلقاء نفسه وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في قانونه، بينما تقوم فلسفة ديوان المظالم على الرقابة على القرارات والممارسات والاجراءات الصادرة عن مؤسسات الادارة العامة من باب تلقي الشكاوى و التحقيق فيها وإرسـاء المعايير الإدارية العامة بغض النظر عن الجوانب المالية و المحاسبية لهذه العمليات .

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على اهمية تعزيز التعاون بين الديوان وديوان المظالم بهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد.

وقال البراري خلال اجتماع بين ديواني المحاسبة والمظالم في مبنى ديوان المحاسبة اليوم الخميس إن عمل مختلف الأجهزة الرقابية التي تعنى بمكافحة الفساد يكمل بعضها بعضا فديوان المحاسبة يمارس انواعا متعددة من الرقابة ومنها الرقابة الإدارية وإن تعاون هذه الأجهزة يصب لمصلحة الوطن والمواطن والمحافظة على حقوقهم جميعا.

وأضاف أن الديوان يرحب بالتعاون مع جميع الجهات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد،ويرحب بالمشاركة في أي جهود تبذل لمكافحة الفساد لأن محاربة الفساد تستدعي جهدا جماعيا لتجفيف منابعه ومكافحته.

ولفت البراري الى إنه تم تأسيس ديوان المحاسبة بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت المادة 119 من الدستور على أن "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وبين أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.

وأوضح أن الديوان يتولى الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهي رقابة للأداء .كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن ديوان المحاسبة يعمل على التثبت من ان القرارات والإجراءات الادارية التي تتم في الجهات الخاضعة لرقابته تتم وفقاً للتشريعات النافذة.

وأشار إلى أن الديوان يواكب باستمرار التطورات والمستجدات في مجال المحاسبة والتدقيق والرقابة وفقا للمعايير الدولية وافضل الممارسات المهنية ويعمل بشكل دؤوب على تحقيق مهمته الرئيسة في المحافظة على المال العام.

وقال البراري أن الديوان يعمل برؤية متوازنة بين حقوق الدولة وحقوق المواطن في صيانة المال العام والمحافظة عليه من الهدر والضياع ضمن التشريعات المعمول بها في المملكة.
وفي عرض تقديمي تعريفي لديوان المظالم حضره كبار موظفي ديوان المحاسبة تم استعراض عدد من المواضيع أبرزها قانون الديوان والتعليمات الصادرة بموجبه وأهدافه ومهامه واختصاصاته وآليات عمله ومراحل إنشائه وتم بيان اوجه التعاون بين ديوان المحاسبة وديوان المظالم وفقا لقوانين كل منهما.