تحدثنا في مقالات سابقة بأن الفرصة مهيئة والطريق سالك امام الحكومة لانجاز مشروع وطني في ظل حالة الهدوء التي كانت تسود الشارع وتراجع حدة الانتقادات والاشاعات في كما خف ايضا موضوع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الشارع.

حيث اصبح المزاج العام لدى الشارع ينظر الى المستقبل ويميل الى السكون، وقلنا حينها انه في ظل عدم قدرة الحكومة لغاية الان على معالجة الاوضاع الاقتصادية الى الافضل نتيجة عوامل عديدة وكثيرة منها ظروف خارجية ودولية تمارس سياسيات معينة لتحقيق اهداف حيث لم تعد هذه الدول تقدم المنح والقروض بشكل مجاني و دون مواقف سياسية.

الا ان هناك ايضا اسبابا داخلية تتعلق بالتخطيط واليات التنفيذ وطريقة التعامل مع الاوضاع الاقتصادية لها علاقة بالسيولة وبعض التشريعات لم تأتِ بنتائج كما كان متوقعا.

لذلك فان الفرصة كانت مواتية للانتقال الى مشروع وطني اخر نحو تحقيق اصلاح سياسي شامل واطلاق برنامج يتضمن جميع مراحله ومحاوره وتشكيل لجنة حوار وطني من كفاءات ونخب سياسية ومجتمعية واعلامية يشارك فيها ممثلون عن جميع مكونات الشعب الاردني بما فيهم الشباب دون اقصاء اي مكون او طرف، لتشرع فورا بدراسة الوضع العام بكامل تفاصيله ومن ثم تشكيل لجان فرعية لمراجعة قانوني الاحزاب والانتخاب باعتبارهما المدخل الرئيسي لعملية الاصلاح.

كما نحتاج الى لجنة محايدة لدراسة موضوع الجهاز الاداري في الدولة يتعلق بالتطوير والتدريب واعادة التاهيل بما يتناسب مع الحكومة الالكترونية، تقدم بعدها دراسة وافية تضمن العدالة والمساوة بين الجميع.

كما ان الاوضاع الاجتماعية والمجتمعية والتغيرات التي طرأت عليها ليست احسن حالا مما يتطلب اجراء دراسة لمعرفة الاسباب والدوافع وكيفية التعامل معها ايجابا لتسهم باعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ولا ننسى القطاع التعليمي الذي يحتاج الى استراتيجية جديدة لمراجعة جميع مدخلاته ومخرجاته .

كما كثر الحديث عن موضوع الفساد الذي لم يسلم من ساهمه الا من رحم ربي فاننا بحاجة الى آلية جديدة للتعامل مع هذا الملف بعدالة وشفافية دون تمييز وتقديم كل من يثبت ادانته للقضاء ليقول كلمته الفصل في نهاية المطاف.

فهل ما زالت الفرصة سانحة امام الحكومة لتحقيق تقدم في هذا الملف بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والتذمر بعد أم أصبح الوضع الاقتصادي اكثر تفاقما؟

الدستور