قلنا للحكومات المتوالية ومنذ عام 2012 حيث الحكومة التي فتحت عهد الجباية على مصرعيه حكومة الدكتور عبدالله النسور، أنكم تذهبون بالبلاد نحو المجهول وأن الاستمرار في سياسات الجباية في ظل أسواق تعاني من الكساد سوف يعمق حالة الكساد ويقلل الإيرادات وهذا ما كان!!!.

وجاءت حكومة الملقي وواصلت النهج واكملت دور حكومة النسور وتفننت في تكريس الجباية لسوق منهك يُعاني من كل الآفات وواصلت إيرادات الدولة عجزها عن تغطية النفقات الجارية وواصلت النفقات الرأسمالية اعتمادها على المنح والمساعدات والقروض وواصلت مديونية الدولة تضخمها بالتزامن مع تضخم معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر ، وإلى أن انتقلت إلى حكومة المنقذ الدكتور عمر الرزاز (فجاء ليكحلها فعور عينها) وواصل نهج الحكومات السابقة بل زاد أن عبث بالقوانين الناظمة للحياة الإقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل الذي يجب حكماً أن يتسم بالإستقرار والثبات لكي يحفز المستثمر الأردني عدا الخارجي للذهاب لفرص الاستثمار ولكن كان ما كان وبدأ الحديث عن قانون ضريبة جديد يُحمل الاقتصاد أعباءً جديدة ، وقد حذرنا من العبث ابتداءاً باستقرار القانون قبل الذهاب للتفاصيل ونحن نعلم مسبقاً أنه سيتم إقرار القانون لأن الحكومات ليست لديها ما تفعله سوى تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والتي انعكست وتنعكس سلباً ليس على المواطن فقط بل على إيرادات الدولة فهي اعتداء مزدوج على المواطن وإيرادات الدولة.

ولم تكن مفاجأة بعد كل هذا الرفع للضرائب وتحرير الدعم وفنون رفع الرسوم وابتزاز المواطن أن تعلن الحكومة عن عجز 8,3 % في الإيرادات عنها في العام الماضي رغم أن الزيادة السكانية الطبيعية 2,7 % وبذلك فالعجز فعلياً تجاوز 11% وهكذا نعالج العجز بمزيد من العجز.

نكرر ليس هناك علاج للحالة الأردنية سوى تخفيض الضرائب وإلغاء القيود والتراخيص عن كل أشكال الاستثمار والعودة إلى الحماية الإغلاقية إن لزم الأمر من خلال إعادة النظر في الإتفاقيات والمواثيق التي تضر بمصالح الأردن عدا ذلك كل ما قيل ويُقال خرطي على رأي جماعة النعميات.