تقوم الموازنة العامة للدولة على عدد من الفرضيات تستأثر بالتركيز ويحاسب الرأي العام الحكومة على عدم تحققها مع أنها اجتهادات، تصدق أو لا تصدق، ولا يترتب عليها أمور مالية مباشرة لكنها في ذات الوقت دليل على حسن التخطيط أو سوئه.

مثلاً الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية في موازنة 2019 تبلغ 722 مليون دينار، جاءت من زيادة ضريبة الدخل بمقدار 245 لتصل إلى نحو 1188 مليون دينار، أما ضريبة المبيعات فافترضت الموازنة أنها ستسجل زيادة مقدارها 400 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 لتصل إلى 3610 مليون دينار في عام 2019.

أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية–الجمارك–يفترض أن تحقق ارتفاعاً مقداره نحو 72 مليون دينار لتبلغ حصيلتها حوالي 365 مليون دينار.

أما المبلغ المتبقي للحصول على الزيادة الكلية المتوقعة في الإيرادات الضريبية والبالغة 5 ملايين دينار فهي من الضرائب على الملكية (ضريبة بيع العقار) التي قدر لها أن ترتفع إلى 110 ملايين دينار مقابل 105 ملايين دينار للعام الماضي حسب أرقام إعادة التقدير، وبذلك يكتمل الحصول على مقدار الزيادة الكلية البالغ 722 مليون دينار.

أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فإفترضت الموازنة أن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لتوقعات زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، والرسوم الإدارية المختلفة, ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.

هذه الفرضيات لم تحقق نفسها بالمطلق, فقد تراجعت الإيرادات الضريبية, والسبب أن ما كان يلزمها هو إتخاذ قرارات تجعلها ممكنة, لكن هذا الانحراف لا يفرض تعديلا على أرقام الموازنة بل البحث عن موارد أخرى غير ضريبية لتعويض النقص.

برأي كاتب هذا العمود لا مشكلة كبرى إذا لم تصل حصيلة أية ضريبة من الضرائب إلى أرقام أو فرضيات الموازنة، لكن أهمية تحقيق هذه الأهداف تكمن في التقليل من الاقتراض لسد عجز الموازنة وبالتالي الحد من ارتفاع المديونية.

الخطورة تحدث في حال كانت هذه الفرضيات أساساً لبناء الموازنة دون وجود خطة «ب» لتعويض أية انحرافات وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة كان يجب أن تكون الفرضيات وفق سيناريو أسوأ الاحتمالات حتى لا تضطر الحكومة إلى الاستدانة بما يتجاوز خطتها أو تضطر لإصدار ملاحق موازنة والمبالغة في الاقتراض ورفع المديونية.

الراي