تجدد أشكال الاحتجاج في الأردن، رفضاً لبعض سياسات وقرارات الحكومة، او ضد قرارات معيشية او مؤسسية ضد منسوبي الشركات في بعض الأحيان.

تقرر الحكومة بعض القرارات، فيغضب الناس، فيكون الشارع هو الحل بنظرهم، لكنه ليس كذلك، وقد يكون النزول للشارع تجديدا لأزمة وليس حلاً.

السياسات المالية والاقتصادية في أي حكومة وأي بلد لا تحوز على رضا الناس، ودائما هناك من هو رافض لها، فلا يمكن أن تحوز القرارات المعيشية او النوايا المعلن عنها على رضا الناس.

الحكومة تقول إن الوضع الاقتصادي بخير، وقيادات حكومية تقول بأن الايرادات انخفضت مرة بفعل سوء تقدير دعم الخبز ومرة بسبب التهريب، وهذه التصريحات تنمّ عن انعدام دراسة الأثر وبناء التقديرات السليمة، وهذا ليس شأن المواطن المتأثر الأول بذلك.

ما يحدث لا يصب في صالح الصورة العامة لبلد مليء بالخبراء، ومليء بالكفاءات، كما أنه لا يصب بصالح الحكومة، ولا يسهم في ردم فجوة الثقة بل يوسعها.

الحاجة ماسة لتدخل سريع، وموقف واضح في شأن السياسيات المالية والنقدية، والفريق الحكومي هو من ابناء البلد، ويجب مصارحة الناس فيما لو بقينا تحت الاستجابة لبرنامج البنك الدولي أم يجب وقف برنامجه وبناء خطة نهوض وطني عنوانها الاعتماد على الذات.

المرحلة الراهنة لا تسعف بالانتظار، والموقف العام يتطور سلباً لصالح عودة سلطة الشارع، وهو أمر لا يريده كل مخلص لهذا الوطن، ونحن في وضع صعب جداً وهو ليس بالأمر الجديد بل متجدد.

الإصلاح الاقتصادي لا بد ان يرافقه وجبه إصلاحية سياسية دسمة أيضاً، تسهم في خلق مناخ جديد وتطلق السباق نحو المزيد من الانجاز والتكيف مع المصاعب وخلق بدائل وطنية واضحة وقابلة للتطبيق.

سياسة الاقتصاد المتكيف مع الأزمات كانت أشبه بالمصيبة على الدولة، وقد صاغتها نخب ليبرالية، وهي لا تعني إلا المزيد من التبعية للمؤسسات المانحة، في حين كان جهد الملك منصبا على تطوير التنمية الاقتصادية وسياسات الاعمتاد على الذات، وهنا وقعت البلد في فخ المنح والمعونات التي لا تطور الاقتصاد بشكل يوازي قوة وقيمة العمل وحجم السوق، بل تزيد تبعية البلاد للمؤسسات المانحة.

لا يمكن البقاء ضمن خيارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا يمكن انتظار ولادة ازمة أو انفجار اجتماعي جديد، لأن الاستقرار الوطني أهم من كل عمليات التقييم والدراسات والتوقعات التي ظهر أنها غير صائبة ودعم الخبز
إحدى أقرب نماذجها.

الدستور