الشتات، أن تسير من غير منهج وطريق واضح المعالم، مكسور الخاطر والخطى، متخبط تأخذك الأفعال وارداتها تارة صوب اليمين واخرى صوب الشمال، وعلى الأغلب صوب السقوط.

الشتات حافز وقيمة ايجابية مثالية تعمق جراحها الانظمة والمؤسسات والاجهزة، فهي تمنحهم الافضلية لفرض السيطرة على الجموع بحيث يصير القطيع تابعاً، أو " جزر منفصلة " لا قاسم مشترك بينهما، وإن وجد تم ضربها باستخدام أدوات التهويل والتشكيك والتخوين والتسفيه.

فما يطالبون به ليس إلا فضاء محرم، يمنع الاقتراب منه، فالفضاء يخضع للسادة، والأدوات الطفيلية المغسولة ادمغتهم، يفعلون ما يؤمرون بحجة تنفيذ القانون ! لكنهم لا يكترثون لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهك حرمات الشعب.

الشعب يكون صاحب الخيار. فأما أن ينتقل الشتات المشروع لمرحلة التنظيم والتوحد المشروع لمواجهته، وهذا ما يرتب إيجاد الرد المناسب على ذلك الكامن بيد قوى الأمر الواقع وسدنته، لن يخرج عن إطار العنجهية والفوضوية، التنظيم وتحديد الخطى، يعني فشلاً لبرامج الطرف المسيطر.

ما يعمل على توسيع الأزمة بهدف بث الرعب في القلوب والعقول، من خلال تطبيق قبضة امنية شديدة بحجة تطبيق القوانين، وهذا يتطلب استخدام كافة الأدوات الجبرية التي تسهم في فرض السيطرة مثل التهديد بالوظائف ورغيف الخبز وخنق منافذ التجارة، أو خلق الظروف للسقوط، لضمان الاستفراد والسيطرة.

أما الطريق الثاني فأنه يدور في فلك احتواء الجموع قدر الامكان و الاتفاق معها وتلبية الحد الادنى من مطالبها، ليتم لاحقاً ايجاد القرارات والقوانين لاستعادة ما تم التنازل عنه.

المشهد لا يدعو للاطمئنان بل الى الانفلات وإنتاج فوضى شرعية تسعى لها الأنظمة، ضغط الشعوب وزيادة السيطرة عليها أحد ادوتها، ففي بعض الأحيان تمنح الفوضى للأنظمة اساسباً ومشروعية للبقاء .

لكن الخاسر الوحيد عدا الشعب - اي شعب - هم الأجهزة الأمنية وابنائها