لا شك بأن لاستهلاك الأفراد والأسر (الإنفاق الخاص) أثرًا مباشرًا على الإيرادات الحكومية من خلال العوائد الضريبية والتي يتم استهدافها في الموازنة العامة، حيث يرتبط تحقيق هذا المؤشر المستهدف مع المديونية العامة واحتمالية استمرار ارتفاعها أو انخفاضها، كما يمكن النظر إلى استهلاك الأفراد بشكل أكثر أهمية وشمولية لتأثير الاستهلاك الخاص للأفراد على النمو الاقتصادي في دولة ما.

وكما هو معروف فالطريقة الأكثر شيوعًا لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي لبلد محدد يتم باحتساب مجموع الإنفاق فيها، من خلال قياس مُحصّلة جمع الاستهلاك الخاص للأفراد مضافًا إليه إجمالي الاستثمار (إنفاق الشركات) والإنفاق الحكومي ومجموع الميزان التجاري.

وقد بلغت النفقات النهائية لاستهلاك الأسر المعيشية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي"Households and NPISHs final consumption expenditure (% of GDP)" للعالم وبحسب بيانات البنك الدولي ما نسبته 57.9% في العام 2017، وللدول في الشريحة الأدنى في الطبقة المتوسطة والتي تتشابه مع تصنيف المملكة بحسب دخل الفرد من إجمالي الدخل القومي ما نسبته 65%، وفي ذات العام بلغت في دول مثل الولايات المتحدة ما نسبته 68% و66% في المملكة المتحدة و53% في ألمانيا و39% في الصين.

وتتأثر نسب الإنفاق الخاص من الحجم الكلي للاقتصاد بحسب النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبنّاه الدولة، كما وأن نسب الإنفاق الخاص تزداد وتنقص بناء على الظروف الاقتصادية والسياسية، ففي مراحل تراجع الاستثمارات من الممكن أن تزداد نسبة إنفاق الأفراد كنسبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي مراحل أخرى على سبيل المثال من الممكن أن تتراجع نسبة الإنفاق للأفراد وتتراجع الاستثمارات وقد تقرر بعض الدول التعويض من خلال زيادة الإنفاق الحكومي فتزداد نسبته من إجمالي الإنفاق الكلي.

ونظرًا لأهمية استهلاك الأفراد في التأثير على الاقتصاد تقوم العديد من البلدان بقياس التوجهات المستقبلية قصيرة ومتوسطة المدى للمستهلكين من خلال سؤالهم عن الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعاتهم المستقبلية نحو الأداء الاقتصادي بشكل عام من خلال مؤشر ثقة المستهلك "Consumer Confidence Index"، وقد يتم القياس من خلال الجهات الرسمية مثل دائرة الإحصاءات العامة أو الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي كما هو متبع حاليًا في بعض الدول العربية، وفي دول أخرى يتم قياس المؤشر من خلال جهات غير ربحية أو جهات خاصة.

وفي الولايات المتحدة يقوم بما يُعرف بـ "The Conference Board" وهو بمثابة مركز بحثي فكري "Think Tank" غير ربحي بقياس مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل شهري وضمن ثلاثة محاور تشمل التوقعات الشخصية للمواطنين والظروف الاقتصادية الحالية، والاقتصاد بالصورة الأعم، بالإضافة إلى توقعات المُجيبين بشأن الوضع الاقتصادي للأشهر الستة القادمة.

ويساعد قراءة هذا المؤشر الحكومات والأعمال في تبنّي السياسات الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال إذا كانت ثقة المستهلك كبيرة جدًا هذا سيعني زيادة متوقعة للطلب على السلع والخدمات (زيادة الاستهلاك)، مما قد يدعو إلى رفع الإنتاج بالنسبة للمصانع والأعمال، وقد يتطلّب إرتفاع ثقة المستهلك من صناع السياسة الاقتصادية تخفيض الإنفاق الحكومي أو رفع لمعدلات الفائدة تفاديًا لحدوث تضخم لتنسجم السياسات الحكومية مع هذا المؤشر.

كما أن للتصريحات الإيجابية أو السلبية بشأن التطلعات المستقبلية فيما يختص بالأمور الاقتصادية من قبل قادة الرأي تأثيرًا محتملًا على ثقة المستهلك بشكل عام وثقة المستثمر بشكل خاص، ومن المهم جدًا وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة توخي الدقة في التصريحات خصوصًا للوضع المستقبلي نظرًا لاحتمالية تأثيرها على ثقة المستهلك، والتي تعتبر في الأصل انطباعًا لاحقًا للأداء وحركة الاقتصاد، إلا أن التشاؤمية قد تتسبب في زيادة توجس الأفراد وتعميق هبوط الدورة الاقتصادية.

وقد برهنت دراسات علمية حديثًا العلاقة الإيجابية ما بين النمو الاقتصادي ومعدلات أفضل من مؤشر ثقة المستهلك، فبالإضافة إلى الموضوعية المطلوبة في الطروحات الاقتصادية من قبل قادة الرأي، فعلى الجهات المعنية برسم السياسات الاقتصادية الترويج للإيجابيات والتحسنات الاقتصادية الحاصلة والمتوقعة على المؤشرات الكلية والجزئية من خلال القنوات المناسبة وتبنّي السياسات الاقصادية وتنفيذ الإجراءات العملية التي ستزيد من ثقة المستهلكين.