ينعكس تفعيل وتطبيق القوانين على الممارسات اليومية للمواطنين في كافة مجالات الحياة اليومية، سواء كانت هذه الممارسات بين المواطنين بعضهم البعض، أو بين المواطن ومؤسسات الدولة، فمثلا عند قيادة المركبة ينعكس مقدار التزام السائق بالقوانين المنصوصة سلباً أو إيجاباً على المنظومة الأخلاقية لعملية القيادة، بمعنى ان القوانين وضعت لتنظيم وتهذيب سلوك الأفراد والمجتمعات في جميع المجالات، فبناء المنظومة الأخلاقية يكون من خلال تطبيق القوانين والانظمة.

وإذا ترك كل متجاوز وخارق للقوانين دون حساب فإننا سنرى ممارسات طائشة وجرأة على كسر القانون ما كنا نتخيل وقوعها، وهذا شيء طبيعي، فمن آمن العقاب أساء الأدب، وكما قيل: "إن للشيطان طيفاً وإن للسلطان سيفاً"، فإن تطبيق القانون بشكل ممنهج وعادل وشفاف حري بأن يعدل من السلوك السلبي ولربما يحل الكثير من الظواهر السلبية التي هي أعراض لأمراض في المجتمع، سببها التراخي والمزاجية في تطبيق القانون، والدليل على ذلك أننا نرى المواطن الأردني نفسه حينما يكون خارج الاردن في دول العالم الأول أوالثاني ملتزماً ومتصالحاً مع القانون هناك، وفي المقابل ومن منظور آخر نرى ونسمع كل يوم عن حالات من التعدي على القوانين والأنظمة، كتعدي مواطن على موظف (طبيب اوممرض مثلا) أو على منشأة أوخدمة أو مال عام.

وللأسف نجد من ينتصر ومن يضع الأعذار للمعتدي والمتجاوز، وعليه فمن المهم وعي وفهم أنه لا يمكن الإتكال على منظومة الأخلاق وحدها دون وجود سلطة وتطبيق فعلي للقانون، فإذا ما أردنا أن نبني مجتمعاً ملتزماً وجب علينا تفعيل دولة القانون بشكل بنيوي إذ أن دولة القانون ليست شعارا يستخدم حسب الحاجة ووقت ما نشاء، فمنظومة القانون في الدول هي: سلوك بنيوي للدولة وشعبها ومن عليها متأصل في عرف الدولة ودستورها.