تهدف سياسة التصميم في الكثير من دول العالم التي تسير نحو التنمية الشاملة إلى تسريع استخدام وقبول التصميم في سياسة الإبتكار. وتشجيع صانعي السياسات والحكومات لأن يتبنوها لتنفيذها.

منذ القرن التاسع عشر بدأت الدول المتقدمة كالدنمارك والسويد وفنلندا وبريطانيا وغيرهم في العمل على تعزيز اجراءات دعم التصميم والتعامل معه وفي كل مجالاته كأصل اقتصادي يتطلب النظر إليه والتعامل معه بجدية مما يدعوا إلى البدء بتحديد أهداف وإجراءات حكومية للتصميم وفقاً لفهمنا له اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. اضافة الى حقيقة كيف نرى بالتصميم وسيلة مساعدة وداعمة للإقتصاد الوطني كونه عملية أو نهج لحل المشكلات.

عَرَف راؤول ميرفي و كاوود ( 2009 ) سياسة التصميم على أنها العملية التي تقوم الحكومات من خلالها بترجمة رؤيتها السياسية إلى برامج وإجراءات لتطوير موارد التصميم الوطنية وتشجيع استخدامها الفعال في الوطن. حيث تهدف هذه الإجراءات إلى مشاركة مجموعة من القواعد والأنشطة والعمليات لدعم التصميم على جميع المستويات ضمن الحياة السياسية.

المفوضية الأوروبية ايضا عَرَفت التصميم على أنه محرك للإبتكار المتمحور حول المستخدم ( EC 2000 )، حيث دعمت المفوضية ادراجه ضمن الإستراتيجية الواسعة لتشجيع الإبتكار غير التكنولوجي في القطاعين العام والخاص. وقد شهدت أوروبا ولادة وضع الإرشادات الخاصة بذلك إلى جانب الكثير من المبادرات والبرامج لدعم التصميم. حيث نهجت بعض الدول الأوروبية باستخدام سياسة للتصميم ذات طابع وطني كانت الدنمارك الأولى في هذا النهج عام 1997.

جهود توجه الأنظار نحو تمكين معالجة التصميم من خلال استثمارات خاصة على المستوى الوطني يتم دعمها من خلال سياسات دعم الإبتكار محلياً واقليمياً وعالمياً. فالنظام البيئي لدعم التصميم يتطلب التعايش بين الإجراءات الوطنية والمحلية والإقليمية.

هذا الطرح يتطلب إطار عمل مناسب لدراسة آليات وامكانيات دعم التصميم في كل مجالاته من خلال اجراءات سياسية محددة، إجراءات حوكمة تهدف إلى تبادل مجموعة من القواعد والأنشطة والعمليات التي تهدف إلى دعم التصميم وتعزيز قدراته ضمن الحياة السياسية. ومن خلال دراستنا لبعض المشاريع العالمية الداعمة للتصميم، مثل سياسة التصميم في أوروبا والتي حددت طريقة لتقييم فعالية سياسات التصميم ومختبر سياسة التصميم في بولتيكنيك – ميلانو بالشراكة مع التصميم لأوروبا وغيرها من المشاريع التي عملت تطوير برامج رقابية لسياسة التصميم لرسم خريطة في كيفية دمج التصميم مع سياسات الإبتكار.

لقد حظيت انا شخصيا بفرصة ومن خلال منظمة التصميم العالمية ( ICO-D ) المشاركة عدد من الورش التي تناولت مراجعة سياسات التصميم الوطنية لعدد من الدول في العالم ودورها في دعم التصميم نحو الإبتكار ودعم الإقتصاد.

مما عزز لدي الوعي بالدور الإستراتيجي للتصميم على المستوى الوطني اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

في القدرة على التنافس وتحقيق قيمة مضافة من خلال الإبتكارات في التصميم وفي كافة مجالاته والتي يمكن لها أن تلعب دوراً حيوياً ومحورياً لتعزيز القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والخدمات.

ومن خلال ادراكنا للأهمية المتزايدة للتصميم في التنمية الشاملة صناعياً ومجتمعياً اعتماداً على تحسين جودة المنتجات والخدمات المرتبطة في التصميم. إن هذا الإدراك يؤكد ضرورة التشاور ما بين قطاعات التجارة والصناعة والتصميم والشركاء الآخرين لدراسة الواقع ودراسة مقترح سياسة وطنية للتصميم برؤية شاملة ترتكز إلى جودة تعليم التصميم وتنظيم سوق التصميم وعلى كافة المستويات والبحث في آليات تشجيع اعتماد استخدام التصميم في الصناعات الصغيرة والكبيرة وفي مجالات الحرف والمهن الفنية للعمل على تطوير مهنة التصميم والبراند والإرتقاء بموقع الأردن في التصميم محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتعزيز دور التصميم وخلق بيئة قادرة على الإعتراف بالتصميم ومكافأة التصاميم الابتكارية الأصلية.

مثل هذه الرؤية الأردنية المستقبلية نحو سياسة وطنية للتصميم تتطلب وجود منصة تطوير للتصميم الإبداعي وتعزيز التصميم مهنة ودوراً وتطوير الشركات التي تؤكد هذا الدور داخل الأردن وخارجه لدمج التصميم بالموارد التقليدية والتقنية.

فتح المجال أمام المصممين الأردنيين والتصميم في كل مجالاته لمنحهم امكانيات عرض المخرجات الإبداعية والإبتكارية على الساحة الدولية من خلال التوازن والتكامل والتعاون الإستراتيجي وبالتعاون مع منظمات التصميم العالمية.

العمل على نقل مكانة التصميم الأردني إلى موقع عالمي وتحقيق البراند الخاص بالأردن " صنع في الأردن " و "إنتاج الأردن"، كعلامتين أساسيتين للجودة التي تخدم الوطن والإقليم والعالم.
هل نستطيع أن نضع اللبنات الأولى لصناعة سياسة وطنية للتصميم؟

اعتقد نحن بحاجتها الآن قبل أي وقت، لان بلد مثل الأردن يحتاج إلى حلول قائمة على التصميم ويمكن ان تؤدي إلى اقتصاد ابداعي موجهاً للإبتكار بدعم من السياسة لتحديد مجموعة من الإجراءات والسياسات والإستراتيجيات الموحدة التي تعزز صناعة التصميم محلياً وتمكين التصميم الذي يؤكد حقيقة تطور الأعمال.

هنا الأردن.. نحو المستقبل!