يعرف الدور الريادي بنسب القوة في أداء المهام قياساً للإنجاز الشامل ضمن إطار زمني محدد ، و وفق القواعد الدستورية والقانونية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ، و وفق السياسة العامة المقررة التي تركز على كل شأن يتعلق بحياة المواطنين ونتائج مؤشرات قياس أداء هذه السياسة .

لقد أناط المشرع مسؤولية رئاسة الإدارة العامة والتقدم على جميع موظفي الدولة وأعلى سلطة تنفيذية في مناطق الاختصاص بوزارة الداخلية استنادا لمفهوم المادة (6/أ) من نظام التشكيلات الإدارية رقم (47) لسنة 2000 وذلك من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة : الأمن ، الإدارة ، و التنمية ، و هذا ما تعبر عنه رؤية وزارة الداخلية .

وهنا يتبين نسبة المشاركة الكبيرة التي يمكن لوزارة الداخلية العمل من خلالها لتطيبق رؤى جلالة الملك عبد الله
الثاني ابن الحسين في كافة القطاعات.

وتأسيسياً على ما سبق يتضح أهمية دور وزارة الداخلية الريادي في تطبيق الحوكمة الحضرية ( urban Governance ) , و التي يمكن تعريفها بأنها غاية مشتركة و عمل جماعي و إطار من القيم المشتركة و التفاعل المستمر من أجل رفع نسب نتائج الأوزان القياسية للمؤشرات الفرعية و الرئيسية للمحاور الثلاث آنفة الذكر .

وعليه نكون أمام حالة متقدمة من النظام العام القانوني المستند الى الاستقرار و تحصين الجبهه الداخلية و الصحة والسلامة العامة و الطمأنينة و السكينه .

حمى الله الوطن و قائده المفدى و شعبه الأبي .