تشكل نتائج استطلاعات الرأي العام تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، احد ابرز مصادر المعلومات، الى جانب مصادر أخرى،توضع بالعادة على طاولة صناع القرارات، قبل اتخاذ قرارات حاسمة، سياسية او اقتصادية، وتكتسب نتائج تلك الاستطلاعات أهمية اكبر، تبعا لمدى الموثوقية بالجهة التي نفذت الاستطلاع، ومدى التزامه بأبجديات وكيفيان ومبادئ قياس الرأي العام، لان بعض تلك الاستطلاعات، تخضع لحسابات خاصة، ربما يتم معها التلاعب بنتائجها، بهدف التأثير على صانع القرار.

أسوق هذه المقدمة على خلفية نتائج استطلاع تم إجراؤه مؤخرا،من قبل مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، وهو جهة موثوقة،في التعامل بحيادية مع استطلاعاته،ويتم تداوله في في أوساط إعلامية داخل الأردن وخارجه،بالتركيز على احد محاوره ،وهو نسبة ال "45%" من الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة خارج الأردن، وان تردي الأوضاع الاقتصادية كان السبب الرئيسي لدى اكثر من "80%" من الراغبين بالهجرة، وان "71%" من المستطلعة آراؤهم يرون ان التحدي الاقتصادي هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الأردن، مقابل فقط" 17%" يعتقدون ان التحدي الأهم هو التدخل الخارجي والإرهاب والتطرف.

نتائج الاستطلاع حافلة بالنسب والأرقام الإحصائية ذات الدلالة، غير ان اهمها مقاربة الإصلاح بين الاقتصادي والسياسي، والتي تؤكد ان أزمة الأردن وكل ما يتفرع عنها من أزمات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية المتردية، وربما ليس في هذا اي جديد، في ظل غياب المطلوب وهو حلول اقتصادية جادة،تعتمد عناوين جديدة غير فرض المزيد من الضرائب.

الأزمة الاقتصادية، تسير باتجاهات من سيء الى اسوا، باعتراف الحكومة التي اختارت التوسع في فرض الضرائب، ترجمة لمقاربة الاعتماد على الذات،وفقا لفرضيات ثبت عدم دقتها ،وتقوم على اساس ثبات حجم استهلاك السلع والمواد التي تقرر زيادة الضرائب عليها، في حين تراجع استهلاك الخبز والدخان وشراء السيارات الكهربائية، وغالبية المواد والسلع التي تمكن المواطن من "ضبط" انفاقه عليها دون ان تؤثر على النسبة التي تحتلها من دخله،وربما لو وجد المواطن بدائل "مشروعة" للسلعتين الأهم التي تم رفع أسعارهما" النفط والكهرباء" لكانت الخسائر الحكومية لا تقل عن الخسائر الناتجة عن استخدام السيجارة الالكترونية او التوقف عن شراء سيارات الكهرباء.

ما بين تصريحات قرب الخروج من عنق الزجاجة، وإعلانات الحكومة عن تراجعات في مؤشر المستهلكين بما يزيد عن مليار دينار، تطرح وعلى نطاق واسع تساؤلات حول نجاعة السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي، والوعود المتكررة للمواطن بان يتحمل وسيرى النتائج قريبا،وتساؤلات أعمق حول نتائج مكافحة الفساد، بما فيها تلك القضايا الكبيرة التي تشغل الرأي العام ثم ما تلبث ان تموت او يتم تمويتها، وتساؤلات أخرى حول إعادة الهيكلة، وإحالة أعداد كبيرة من الموظفين في وزارات خدمية على التقاعد، وإحلال خريجين بدلا منهم،وتحمل الخزينة عبئا جديدا بالرواتب؟

وفقا لكثير من الخبراء، لا تملك الحكومة حلولا سحرية لازمة الموازنة العامة، الا بتخفيض الضرائب التي فرضت مؤخرا ،أملا بزيادة الاستهلاك، والذهاب للحل الأسهل بطلب المزيد من القروض من البنك الدولي، وتحمل تبعات ذلك في معادلة الديون والدخل القومي، في الوقت الذي لم تتحقق فيه الوعود بانتعاش اقتصادي على خلفية آمال بإعادة التبادل التجاري مع سوريا والعراق، رغم أجواء التفاؤل التي أحاطت بالزيارات المتبادلة سوريا وعراقيا مع الحكومة الأردنية، فيما تتأرجح اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا وتخضع لحسابات سياسية،أصبحت معروفة.

يتردد اليوم ان دولة الرئيس بصدد إجراء تعديل وزاري يشمل الفريق الاقتصادي، وتحميله مسؤولية"الفشل" في إدارة الأزمة الاقتصادية، لكن يتردد أيضا وعلى نطاق أوسع ان التغيير المنشود ليس بالأشخاص ،بل بالنهج الاقتصادي، والمزيد من الشفافية في مصارحة المواطنين، والجدية بمكافحة الفساد بما في ذلك التهرب الضريبي، والتوقف عن ضرب مواعيد للخروج من عنق الزجاجة،ثبت عدم صحتها،والتوقف عن اعتماد جيب المواطن عنوانا لحل الأزمة.