أصدرت الجهات القضائية في جدة غرب السعودية حكمها بحق وافد مصري يعمل بأحد مشاغل الخياطة النسائية أدين بالتحرش بفتاة سعودية خلال أخذه مقاسات جسدها، ونص الحكم على جلده 60 سوطا.

الخبر اعلاه مثير للانتباه ويضع نقاط استفهام كثيرة على طبيعة نسيج المجتمع السعودي هذه الايام
فان صح الخبر – ولا اظنه الا فبركة اعلامية – فان ذلك يشي بظاهرة مجتمعية خطيرة في ارض الحرمين الشريفين
اذ ان انتشار الرجال في محال بيع ولوازم النساء في السعودية الشقيقة ينذر بانفجار اخلاقي وسريان وباء ثفافي وفكري في تلك الديار العزيزة
اذ انني ومن منطلق معرفتي ومعايشتي للاهل في السعودية التي تخرجت من جامعاتها ان الاختلاط بين الجنسين ممنوع وغير محبذ خاصة في الاماكن العامة والمؤسسات الرسمية وغيرها من المواقع
وهذا ما درجنا عليه طيلة العقود الماضية
وكنا نعلم بان ما يتعلق بالنساء يتم من خلال النساء مثل الخياطة والتجميل ودروس التقوية وغير ذلك من امور لا يتم التعامل بها مع النساء الا من النساء انفسهن
اما ان تذهب فتاة الى مشغل خياطة ويقوم رجل باخذ القياسات وماشابه فان ذلك لعمري في القياس بديع.

فمادام الامر مقبولا مجتمعيا ومقبولا ثقافيا وفكريا لدى الشعب السعودي فلا يصح ان يؤخذ الرجل بجريمة عمل يؤدي واجبه فيه.

اذ ان من البدهيات ومنطق الاشياء ان يقوم الرجل باخذ القياسات كاملة كي تحظى الزبونة بخدمة لائقة ذات جودة وهذا الفعل – اخذ القياسات – يتطلب من الرجل ان يقوم باخذ القياسات اللازمة للصدر والارداف وبقية اجزاءالجسم خاصة اذا كانت الزبونه لها ذوقها الخاص بها
وعليه ارى انه من الظلم بمكان ايقاع العقوبة على الخياط المصري دونما اعتراف صريح منه اما ان يؤخذ بالشبهة فهذا لا يصح في الاذهان
اذ بذلك يحجم الخياطون من الرجال عن القيام بواجباتهم خوفا من شبهة العقوبة وشبح التنكيل بهم جراء ذلك وقس على ذلك باقي الوظائف والمهن اذا تم الاخذ بالشبهات كالاطباء والممرضين والصيادلة ومهندسي الاجهزة الطبية وغير ذلك ممن لهم اختلاط بالجنسين بحكم وظائفهم واعمالهم

نامل الا يكون الخبر صحيحا وان يكون فبركة اعلامية فقط لاثارة القراء ولفت انتباههم