جدل واسع أثير مؤخرا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء حبس المدين حيث تم توقيع مذكره نيابية تتعلق بهذا الخصوص وتم تداولها على نطاق واسع.

الموضوع مهم ويستحق الكثير من الحديث والنقاش فاطراف العلاقة و الأوساط الأقتصاديه لديها تخوفاتها المشروعة.. فمئات الملايين من الدنانير وآلاف المعاملات الماليه تجري سنويا من خلال الشيكات و الكمبيالات التي ما زالت حتى الآن توفر ضمانه مهمه لصاحب الدين حتى يستطيع استيفاء حقوقه.

نعلم أن الأردن مرتبط باتفاقيات دولية تتعلق بعدم حبس المدين كما أن هناك الكثير من دول العالم اتجهت ومنذ سنوات عده لعدم حبس المدين ويعلم الجميع أن لكل دولة ظروفها الاقتصادية وقوانينها وانظمتها الخاصة في التعاملات المالية والاقتصادية والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند أي تعديل قانوني لمنظومة التشريع المتعلقة بأطراف علاقة الدين.

لاشك أن لا أحدا يقبل أن يحبس مواطن لعدم قدرته على الوفاء بديونه وفي كل الأحوال فإن حدوث هذا هو خساره للاقتصاد الوطني وضياع لحقوق مالية وتعطيل لقدرات وطاقات كان من الممكن أن تسدد ما عليها من التزامات وديون لو كانت خارج قضبان السجون. كما أننا نؤمن بحق الدائن الثابت وغير القابل للنقاش لضمان تحصيل أمواله وأن يوفر له القانون الحماية الكافية كي يستطيع هو ايضا الاستمرار بالعمل والإنتاج.

أي حل يجب أن يرضي طرفي العلاقة وأن يكون مقبولا حتى يكون قابلا للتطبيق ولكوننا ومنذ سنوات نعيش ظروفا إقتصادية ضاغطة يعلمها الجميع ونتج عنها تعثر اعداد كبيرة من المدينين فإننا نقترح وقبل إلغاء حبس المدين أن يتم العمل على إجراء تسويات بحيث نصل الى تأجيل سداد هذه الديون التي ثبت تعثر المدينين عن ادائها لمدة ثلاث سنوات بحيث لا يتم ملاحقة المدين خلالها بشرط أن يمنع المدين خلال هذه المده من مغادرة البلاد ويفسح له المجال للعمل ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.

بعد انتهاء هذه الفترة " الانتقالية" يمكن البدء بصياغة إطار قانوني لمنع حبس المدين تتوفر به ضمانات كافيه للدائن منها مثلا أن يكون الشيك أو الكمبياله أداة تنفيذ فورية بشرط استحقاق تاريخها المثبت عليها بحيث يستطيع الدائن استيفاء حقه فورا دون أن يطالب بحبس المدين .

وعلى اي حال فان الموضوع الذي تناولناه له آثار إقتصادية واجتماعية كبيره ولا بد من توفير احصاءات رسمية وأرقام دقيقه قبل أن نشرع بتعديل القوانين المتعلقة بحسب المدين.