بعض القراء طالب باعادة الكتابة عن موضوع «بنات الليل»، ووجوب التحذير منهن. والبعض اضاف كثيراً، من الكلام والقول، والحقائق التي ربما ليست كاملة. لكن الحديث الذي يجري ويكبر، قد يكون خارج المعقول، وربما هو فوق التصور. لكن ما الذي حدث؟

إحدى الروايات تقول بأن الحكومة وسلطاتها مسّت «النوادي الليلية» بفرض القانون وبدأت حملة جادة لتطبيق القانون وحصرها، ومراجعة تراخيصها وتراخيص العاملات فيها، كما حاولت منع من يقوم بتلك المهنة دون ترخيص، والجميع يذكر قبيل عيد الاضحى خبر اغلاق محلات ترفيه ومقاهي، تتحول إلى مراقص ليلية دون رخصة.

هذه المحلات وغيرها، من أهل الكار في ذلك الباب، لها مصالح، فاعتبرت أنه مسّها الضرّ بوقف نشاطها، فدبت الخلافات بسبب قطع رزق «العاملات فيها» غير المرخص، وبدأت حملات التشهير والتصوير والإفساد بنشر الاخبار، والوشي بالمحلات والاشخاص الذين يتولون تلك المهام. وهكذا تدفق للسطح واقع مؤلم من عالم الليل القبيح، الذي تشهده كل المدن، وهذا لا ينفي أن اللهو الحرام شيء قديم وموجود على مر العصور، لكن من واجب الحكومات تطبيق القانون وفي دولة مسلمة أن يكون الحفاظ على الاخلاق وحرمة الشارع فهو أمر كبير ومهمة عظمى.

الراوية الأخرى غير المعقولة، وغير الممكنة التصديق، تلك التي تأتي همساً، ومضادة للحقيقة والواقع، ومفادها، أن الدولة ارادت سحب السلاح، واعلنت عن ذلك ولما وجدت مقاومة، ورفضا شعبيا، فقد تم تسريب الحوادث والفيديوهات، لاقناع الناس بضرروة سحب السلاح، وهذا الوهم غير معقول وغير مقبول، ولا يمكن الأخذ به، ونحن مع سحب السلاح من ايدي المراهقين واهل الفجور.

الواقع يقول، أن عمان بها ملاهٍ مرخصة، وفي كل فندق مكان لذلك، لكن هناك مخالفات وقعت سابقاً بترخيص بعض المحلات من نوادي الليل، قرب عمارات سكنية، وكلنا يذكر قصة النادي الليلي الذي رخص في شارع حيوي ومهم وكم أثير حوله من لغط عام 2008. وهناك حوادث مشابهة لتراخيص تصدر قرب اماكن سكنية. وهو أمر مفجع للناس الذين يقطنون تلك الاحياء.

أخيراً، على الدولة فرض القانون وسلطانها، مهما بلغت القوة التي تقف وراء سلطان الفجور واللا أخلاق، وعلى الدولة أيضاً أن تجعل أي ممارسة محكومة بالتشريعات، ولا تترك الناس بهذه الصورة من الحيرة ونسج الخيال للروايات، فلا يوجد اي فلسفة اخلاقية او دين سماوي يقرّ ما نرى ونشاهد ونسمع.

الدستور