يبحث عدد من النواب هذه الفترة عن إيجاد حلول مناسبة حيال مسألة عدم حبس المدين المتعثر حسن النية، وأهمية إيجاد البدائل القانونية عن عدم حبس المدين غير القادر على سداد الديون المتراكمة عليه، حيث دعى مجلس النواب عدد من المعنيين من نقابة المحامين ورجال الأمن العام وغرفة التجارة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومدير إدارة التنفيذ القضائي وعدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين ورجال البنوك والشركات والإعلاميين، بهدف إيجاد الحلول والاقتراحات على التعديلات التشريعية وعلى القوانين النافذة للحد من عملية عدم حبس المدين.

ندرك تماما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية في الأردن سيئة جداً، وإن قدرة التجار والشركات والمصانع والناس والأفراد، أصبحت بحالة صعبة جداً نتيجة، هذه الظروف الاقتصادية والمالية السيئة والتي أصبح يعاني منها كل مواطن اردني في ظل ضعف القوة الشرائية وتضخم الدينار الأردني وارتفاع الأسعار وقلة الرواتب التي يتقاضاها الموظفين والعمال والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرهم، والتي أصبحت هذه الرواتب تحت خط الفقر في معظمها لا تستطيع إيفاء حاجة الأسرة الأردني، وفي ظل متطلبات أي أسرة من المعيشة والمدارس ودفع فواتير الكهرباء والمياه والتلفون وغيرها الضرورية للحياة اليومية، مما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي والمالي وفشل وإفشال كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من قبل الحكومات المتعاقبة واعتمادها فقط على جيب المواطن بفرض الضرائب والغرامات والرسوم التي أرهقت كاهل المواطن الأردني واصبح عاجزا عن سداد ديونه والتي تبنت فشل هذه الضرائب والفريق الأقتصادي.

- إن البحث عن إيجاد حلول مناسبة يتطلب البحث عن حق الدائن والمدين، فالدائن يريد سداد ديونه واستعادة حقوقه المالية التي قام بإقراضها للمدين، فيجب عدم ضياع حقوقه وخاصة من المدين سيء النية الذي لا يرغب في السداد ويريد أكل حقوق الآخرين، وبنفس الوقت إن المدين المتعثر المعروف في السوق التجاري بحسن أخلاقه وسمعته ونظافة يده، فإنه يحتاج إلى دراسة وضعه بدقة وتعمق وإيجاد فترة سداد له تضمن حقه وحمايته بعدم حبسه وبما يضمن حق الدائن في سداد ديونه (التسوية).

- إن تعديل التشريعات القانونية ودراستها حول هذا الموضوع يجب أن يكون خالي من المصلحة و/أو المصالح الشخصية للنواب الحاليين و/أو السابقين و/أو الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال والتجار والمدينين الذين يسعون لأكل حقوق الآخرين، والاحتيال على الدائن، ولكن بطرق قانونية وتشريعية تضمن لهم عدم حبس المدين.

-ولذلك فإن هذا الموضوع خطير جداً في حالة عدم المحافظة على حقوق الدائن وله تأثير كبير على المجتمع الأردني وسوف يرتب تبعات أهمها:

أولا: إن عدم حبس المدين سوف يؤثر على هيبة القضاء والمحامين، لأن المدين لن يحسب حساب للقضاء والمحاكم والمحامين لأن النص التشريعي يحميه، وبالتالي لن يتم توكيل المحامين في هذا النوع من القضايا وهي الأغلبية.

ثانيا: إن الدائن سوف يفقد الثقة بالقضاء الأردني ولن يلجأ للمحاكم أو توكيل المحامين لتحصيل حقوقه و/أو ديونه ما دام ليس لها دور في حمايته وتحصيل أمواله.

ثالثا: إن الدائن سوف يفقد وزنه التجاري وينعكس على عملية البيع والشراء بفقدان السيولة النقدية من يديه وقد يكون عرضة للنقد والتجريح بعدم قدرته على تحصيل ديونه من المدينين، وبالتالي يمتنع عن عملية إقراض و/أو تقسيط ثمن بضاعته.

رابعا: إن عدم حبس المدين سوف يجلع المدين (يتمرد) لأنه لن يكون هناك رادع قانوني وخوف من الدائن أو من الحبس من القاضي والمحكمة، لذلك سوف يزيد من انتشار الجريمة أكثر لأن صاحب الحق سوف يلجأ لأخذ حقه بيده وبالقوة والسلاح وهذا ما لا نتمناه في هذا الوطن من إنتشار الجريمة.

خامسا: إن البنوك سوف تتأثر في عمليات إعطاء القروض وإيجاد الضمانات للسداد وبالتالي تراكم النقد بالبنوك وزيادة التضخم النقدي وسوء الوضع الاقتصادي للناس والتجار والشركات وفشل الاستثمار ... الخ

سادسا: إن النقد (الكاش) سوف يكون الأساس في عملية البيع والشراء بين الناس والتجار. وهذا النقد غير متوفر بين يديهم، مما يعقد المسألة التجارية والسوقية وينعكس على وضع المحلات التجارية والتجار وخاصة أنه يتطلب حمل نقود ومبالغ كبيرة قد تدفع لارتكاب الجريمة والاحتيال وجرائم القتل من المجرمين و/أو النصابين.

-إن البحث عن حلول بعدم حبس المدين يحتاج إلى دعوة عدد من المختصين ومنهم رؤساء التنفيذ لدى عدد من المحاكم ودوائر التنفيذ والاطلاع على الحلول والمشاكل والضمانات القانونية منهم لأنهم أكثر الناس خبرة بذلك، ولن يكون ذلك على حساب الدائن والمدين ولن يكون لمصلحة عدم حبس النائب أو الوزير المدين المتعثر للإفلات من العقوبة والحبس (90) يوما على الأقل في السنة.

-إن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى دراسة حول موضوع عدم حبس المدين وحق الدائن ومنها قضايا المالك والمستأجر، وقضايا إساءة الائتمان، والشيك، والأحكام التي تصدر من المحاكم وتنفيذها وتهريب المدين لأمواله من وجه الدائن، والطرق الاحتيالية بالحجز على أمواله عن طريقة النفقة الزوجية والأولاد...الخ. قضايا بحاجة لجهد كبير لدراستها دراسة معمقة... خاصة بعد أن علمنا و/أو سمعنا أن هناك من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ممن يسعون لعدم حبس المدين لحماية أنفسهم خاصة قبل غيرهم وقبل انتهاء الدورة البرلمانية القادمة وانتهاء الحصانة البرلمانية عنهم بعدها سوف يتم ملاحقتهم جزائيا. إن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع.