** قبل خمسين عاما كان بمقدورنا ان نختلف باسلوب حضاري ونحافظ على هيبة الدولة

يروي الشهيد الكبير هزاع المجالي في مذكراته التي صدرت الطبعة الاولى منها مؤخرا ان مساعد رئيس اركان الجيش اللواء راضي عناب طلب منه ان "يسمح للقناصة من الجيش وافراد الشرطة, بأن يقتنصوا بالرصاص قادة المظاهرات" التي خرجت في شوارع المدن الاردنية والفلسطينية احتجاجا على دخول الاردن في حلف بغداد. كان الشهيد هزاع في ذلك الوقت رئيسا للوزراء فرفض بشدة طلب اللواء عناب وقال له "افضل ان استقيل ولا تطلق النار على احد او يؤذى احد كائنا من كان".

ويضيف الشهيد هزاع "انه كان في استطاعتي ان افرض الميثاق بالقوة وان احمل المخاتير وتجار المناسبات على تأييده بالمهرجانات والبرقيات ولكنني آثرت الاستقالة " وقلت في نفسي ما دامت غالبية الناس, سواء مندفعة تلقائيا او مدفوعة من اي جهة كانت, لا تريد الانضمام للميثاق, ففيم البقاء في الحكم..".

في مذكرات ابو أمجد ما يستحق ان يدرس في الجامعات وما يجب ان يوزع على الوزراء او الطامحين بالوزارة وتأليف الحكومات لعلهم يدركون معنى تولي المسؤولية ويعرفون قيمة الدولة وما معنى ان تكون رجل دولة.

لكني آثرت التوقف عند حادثة استقالة الحكومة ورفض الشهيد هزاع قمع المعارضين والمتظاهرين عسى ان يكون في ذلك عبرة لمن يعتبر.

لم يكن الاردن في ذلك الوقت قد انجز استقلاله كاملا وكان ما يزال تابعا لبريطانيا ويستعد لمرحلة جديدة من التحالفات الدولية التي املتها متغيرات نتائج الحرب العالمية الثانية. ولا اظن ان هزاع المجالي وغيره من رجال الدولة كانوا على دراية بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ولم يكن لوسائل الاعلام هذا الحضور المكثف ولو شاءت حكومته ان تقتل المئات وتسحل المعارضين في الشوارع لما حسبت حساب احد.

لكن حكومة هزاع المجالي آثرت الاستقالة ومعها البرلمان احتراما للدستور وفي الانتخابات التالية ترشح المجالي وفاز وفي جلسة طلب الثقة لحكومة سمير الرفاعي القى هزاع كلمة تاريخية تناولت بالتحليل والنقد المعمق سياسة الاردن الداخلية والخارجية. كان الاردن في عين العاصفة كما يقال غير ان التهديدات والتحديات الجسام لم تمنع رجال الدولة من التمسك بالمبادىء والقيم الدستورية ولهذا يستهل الشهيد المجالي كلمته بعبارات كم نحن في أمسّ الحاجة اليها اليوم يقول "لا بد لنا, مهما اختلفت اراؤنا في سياسة هذا البلد, من التقرير بأن احدى الضمانات الأساسية لاستقلال الاردن هي استقرار النظام العام فيه. اي سيادة القانون واحترام الحياة الديمقراطية التي يعتبر وجود هذا المجلس مظهرا من مظاهرها الكبرى".

قبل قرابة خمسين عاما كنا قادرين على احتمال الخلاف بيننا الى هذا الحد وكنا قادرين على ممارسة سلوك حضاري وديمقراطي في ادارة الاختلاف في الرأي وتحمل بعضنا بعضا. ماذا حصل لنا حتى صار السياسي المعارض يخشى شراء "كعكة" من مخبز؟!0

fahed.khitan@alarabalyawm.net