الحكومة تعترف بأزمة ثقة مع المواطن.. المواطنون لا يصدقون كل ما يقال رسمياً، ربما يعي صناع القرار في بلدنا ذلك وان المصداقية "مضروبة".. والناس "يوَشْوَشَون"..

تركب إلى جانب سائق تكسي الاجرة، يسألك عن العلاقة بين حوادث "الكبسات" الأمنية على الاندية الليلية وتوقيتها، وأظهار القلق الامني، لمصحلة من؟ وماذا عن الكلف الامنية المتحققة جراء السماح بأظهار هكذا انفلات في حال كان مقصودا؟!.

وربما نواجه جميعاً السؤال ذاته ولكن بشكل اخر في خيمة عزاء او صالة افراح؛ هل هناك تسريب متعمد ومقصود ورسمي بين حادثة الجاردنز، ليل الجمعة على السبت، التي اصيب بها رجل امن وبين الحملة الامنية لجمع السلاح من ايدي الاردنيين، الذي يواجه معارضة شعبية عشائرية شديدة.

انخض الاردنيون الاسبوع الماضي بسلسلة جرائم مصورة وتم تسريبها بعناية، لتربط بين موجة مداهمات النوادي الليلية والجرائم المرافقة لذلك ووصل الامر بانطلاق وسم عبر المنصات الالكترونية يطلب بإلاغلاق الاندية الليلية.

الواقع الاردني، يفيد بان الاندية الليلية مرخصة وكانت تقع تلك الجرائم ولكن تدرج تحت مسمى "احداث" وبنفس الوقت يستهجن المواطن، تسريب فيديوهات عن تلك الجرائم وبتفصيلات لا يتم تداولها الا على نطاق ضيق داخل الاجهزة الرسمية، وبالتزامن يتم الزج باسماء اجهزة لها حضورها في المشهد عبر المنصات الالكترونية.

الحكومة، المعنية برسم المشهد الرسمي المناسب للبلاد، لم تواجه الشارع واسئلته، وتركت الامر للقناعات والانطباعات التي يشكلها الشارع، جراء تلقيه سيلاً من اخبار الجرائم التي يقوم بنقلها الرسميون انفسهم.

وتلاحقك "الوشوشة" ماذا بعد؟! "لوين رايحين"؟! بعدما أعلنت الحكومة عن خسائر لحقت بالخزينة تصل نحو نصف مليار دينار، جراء عدم تحصيل الضرائب المأمولة من الدخان والسجائر، بسبب السجائر الالكترونية والتهريب، كل ذلك حدث بعدما اقرت الحكومة قانون ضريبة الدخل والمبيعات 2019، المثير للجدل.

والحكومة اقرت القانون المدموغ بدمغة دولية وفرضت الضرائب وزادت الرسوم ورفعت أسعار السلع، طال كافة مناحي الحياة، وانعكس ذلك بضعف القوة الشرائية للناس، وبالتزامن على المستثمرين والتجار والمزارعين والاسواق المالية وغيرها من الشرائح.

بلغ عجز الموازنة نحو 29 مليار دينار، ما يعادل 40 مليار دولار امريكي، وبزيادة بلغت نحو مليار دينار، لتشكل 94.9 % من الناتج القومي الاجمالي.

ووافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة الامريكية، على منح الحكومة قروضا ومساعدات في مؤتمر لندن، التي رصدت لمشروعات تنموية عاجلة وسداد لفوائد قروض سابقة؛ هنا يبرز سؤال لدى الاردنيين: "من وين رح يغطوا عجز الموازنة الذي يصل إلى نحو مليار دينار"؟.

اسقط الشارع رئيس الوزراء الاسبق، الدكتور هاني الملقي، الذي نفى ذلك مؤكدا انه استقال بسبب -المرض- بسبب نحو نصف مليار دينار، عجز الخزينة آنذاك، وكان امام خيارين، الاول تحصيل العجز من فرض مزيد من الضرائب والرسوم والثاني تعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات.

ويستمر السؤال بشأن صفقة القرن، ماذا لو فاز الرئيس الامريكي دونالد ترامب في فترة رئاسية ثانية مع نهاية العام الحالي، وشكل رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، وأقدما على خطوة "مجنونة" تقضي بفرض صفقة القرن "عنوة" واسقاط القضية الفلسطينية وسط الضعف العربي التام؟.