إن التدرج الاجتماعي والتقسيم الطبقي موجود تاريخاً وقد كان دائما هناك خصائص تميز كل فئة أو طبقة بعينها كما أن الحال أيضا انسحب على رجال الدين وتقسيمهم ودرجاتهم ومكانتهم. كذلك كان الإقطاعيين وطبقة النبلاء والأغنياء وطبقة العمال والعبيد والبرجوازية والوسطى واختلفت هذه التقسيمات والمسميات وفقا للمرحلة التاريخية والنشاط الاقتصادي وعوامل أخرى.

هذا مدخل بسيط للحديث عما يعنينا اليوم وهو الوضع الطبقي والتدرج الاجتماعي في المجتمع الأردني وارتباط ذلك بالسلوك الاجتماعي. لا شك بأن هناك وصوخ في مؤشرات التدرج الطبقي في المجتمع الأردني تفضي وتؤكد على وجود طبقات اجتماعية واضحة استنادا لهذه المؤشرات المحددة التي يمكن الرجوع إليها في هذا التقسيم الطبقي بتحديد طبقات اجتماعية ثلاث هي الفقيرة العاملة "البروليتاريا" والطبقة الوسطى، والطبقة العليا البرجوازية. وأن من يمثل كل من هذه الطبقات يتمتع بخصائص وميزات دقيقة تضعه في حدود هذه الطبقة وتجعله ينتمي لها.

إلا أن إختلاف في الآراء ووجهات النظر بين المشتغلين في علم الاجتماع بهذا التقسيم وأسسه حيث يرى بعض من أساتذة علم الاجتماع اليوم أن المجتمع الأردني يضم شرائح اجتماعية وأنه لا توجد فروقات حادة واضحة تؤكد وجود طبقات اجتماعية بعينها وأن الفروقات بالاعتماد على مؤشرات معينة لا تؤكد الفروق، وتبين أن الفرق بين الطبقات هلامي و لا يحقق فرصة التقسيم بوجود طبقات مستقلة واضحة كما هو مبين أعلاه وذلك بالعودة إلى من هم الذين يمثلون كل من هذه الطبقات.

شخصياً واستناداً على مؤشرات بعينها فأنا منحاز لأصحاب الرأي الأول والذي يبين ويؤكد وجود طبقات اجتماعية مستقلة واضحة بمؤشراتها المحددة وليس شرائح اجتماعية لأن الفروقات واضحة بشكل كبير ولأن من يمثلون أيضا كل طبقة يمكن تحديدهم وتصنيفهم وفقا لأسس التدرج الاجتماعي المعمول بها في نظريات ومدارس علمي الاجتماع والاقتصاد من حيث المكانة الوظيفية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والعائلة وغيرها.

من هنا فيجب الإشارة إلى أنه كما أن هناك طبقات اجتماعية فإن هناك أيضا دخلاء على الطبقات، وهؤلاء هم المسؤولين أساساً عن الإنحدار القيمي داخل كل طبقة بسلوكياتهم التي حملوها معهم أو بمعنى خصائصهم التي تميز هؤلاء عن أبناء الطبقة الأصلاء التي ينتمون إليها عن السلوك الاجتماعي المرتبط بالطبقة أتحدث...!!

يبدو أن هناك شعوراً واضحا قد تنامي لدى غالبية الأفراد من كافة الخلفيات الاجتماعية والطبقية متجاوزا النوع الاجتماعي والعوامل الجندرية الأخرى بأن ثقافة الاستقواء والتجاوز على القانون تفضي لهؤلاء حلا لمشكلاتهم وأن تطبيق القانون يعيق مصالحهم اليومية فبات تجاوز القانون والتحايل عليه مخرجا وبذات الوقت محصنين أنفسهم بمرجعيات معينة من وجهة نظرهم هي قادرة على لي يد القانون لصالحهم.

ان أساس تنامي هذا الشعور هم الدخلاء على الطبقة الذين دخلوا بالاستناد على عوامل اقتصادية جديدة ليست أصيلة غير واضح أصولها ولا تحمل بعدا تاريخيا أو إرثاً إجتماعياً أو بعدا وظيفيا بعينه يبرر دخولهم للطبقة الاجتماعية فاقتحموها بطرق ملتوية اعتباطية ولكن تبقى تنقصها منطومة السلوك والأخلاق وهذا ما يرفضه سكان وأهل الطبقة البرجوازية وأهل الوسطى وسكان الفقيرة ، وبالتالي اعتبروهم دخلاء على الطبقة ولا يمثلونها إلا بالمؤشرات السطحية الهشة.

فكما أن بعض السلوكيات السيئة المتمثلة بالتسول والسرقة والانتحار مثلا وبعض الإنحرافات التي يرفضها منتسبي الطبقة الفقيرة وأنها ليست مرتبطة بثقافة الفقير والفقر مطلقا. فأيضاً يرفض أهل الطبقتين الوسطى والعليا سلوكيات ربطها البعض بالاغنياء أو بأصحاب الدخل المتوسط كالإدمان مثلاً.
فإذن ليس بالضرورة الربط أو وجود علاقة دالة بين السلوك المنحرف أو اللأخلاقي والطبقة بعينها وهذا ما دلت عليه العديد من الدراسات التي درست العلاقة بين الإدمان والطبقة الإجتماعية في المجتمع الأردني.