حكومة د. هاني الملقي عندما عجزت عن تخفيض النفقات وعجزت عن مكافحة التهريب والتهرب ومكافحة الفساد لجات الى العقبة وانتهكت قانونها الخاص بوجود مجلس مفوضين ضعيف هي انتجته وفرضت فيها ضرائب ورسوم خاصة واخضعت بعض السلع لضريبة المبيعات هذا التصرف الهمجي جاب للحكومة ما مقدراره ٨٠ مليون دينار للخزينه بعد فترة تبين ان ايرادات سلطة العقبة انخفضت بشكل كبير ودمرت التجارة في العقبة واغلقت الكثير من المؤسسات الاستثمارية وضعفت التجارة والسياحة بشكل كبير جدا وورادات السلطة انخفضت بحيث اصبحت تحتاج الى دعم من الحكومة وربما يكون لسلطة العقبة ضمن بنود قانون الموازنة العامة القادم دعم بعد ما كانت تزود الحكومة بمبالغ طائلة في كل سنة .... اليوم حكومة الدكتور عمر الرزاز المحترمة تمر بظروف مشابه بعد اقرار كل القوانيين التي هلكت المواطن والقطاع الخاص حيث ستقوم الحكومة بفرض رسوم وضرائب جديدة ربما تساوي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمنطقة الجمركية وهذا سيكون اخر مسمار في نعش سلطة العقبة واامستثمرين فيها ... ما تجهله الحكومة ولم تدرسه بجدية هو ان معظم الاستثمارات في منطقة العقبة الخاصة ٨٠% منها لاردنيين ومن ابناء العقبة وبنو استثماراتهم بجهد وعرق والكثير منهم مديون للبنوك بالملايين ... فهل تتوقع الحكومة ان يقف اهل العقبة والمستثمرين فيها متفرجين وامالهم وامال ملكهم المفدى ومشروع الوطن الكبير الذي يشغل عشرات الالوف من الاردنيبن يهدم امام اعينهم بسبب حكومة عاجزة غير قادرة على التنمية الاقتصادية بل اصبحت تهدم اقتصاد ناجح بحجج غير مقبولة خاصة وكل الاردنيين يعلمون عن التهريب المنظم ... فهل هذه العقبة التي سماها جلاله الملك طفلي المدلل وأتمنكم عليها ...افعلوا ما تشاؤون وسيفعل الناس ما يشاءون