قبيل عطلة عيد الاضحي المبارك بأيام، أطل علينا نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بتصريحات خطيرة جدا وبنفس الوقت مضحكة ومقلقة.

يقول المعشر انه بعد تحرير سعر الخبز بهدف توجيه الدعم لمستحقيه فقط تحملت الخزينة مبلغا اكبر بكثير من المبلغ الذي كانت تتحمله قبل تحرير سعر الخبز وبحوالي مائة وسبعين مليون دينار! أي أن الحكومة تكبدت أكثر نتيجة هذا القرار الذي جاء بضغط من صندوق النقد الدولي وبعد صولات وجولات في كل المنابر لتبرير هذا القرار للشعب الاردني، ولكن فشل هذا القرار وباعتراف الحكومة نفسها.

كما أضاف المعشر، أن العوائد المتأتية من السيارات والدخان قد انخفضت بشكل كبير بعد فرض مزيدا من الضرائب عليها. والسؤال هنا، هل هذه مفاجأه لصناع القرار وللفريق الاقتصادي في الحكومة، ام هي نتيجة منطقية بعلم الاقتصاد؟

بعد هذه التصريحات وخلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي باللجنة المالية بمجلس النواب، ثمن نائب رئيس الوزراء موقف اللجنة المالية النيابية واصفا اياه بالموقف الوطني الذي راعت فيه كل الظروف. بمعنى أن مجلس النواب ممثل الشعب قد تفهم موقف الحكومة ومنحها الضوء الاخضر لأية قرارت مستقبلية هدفها تعويض خسارة الخزينة نتيجة قراراتها الخاطئة الغير مدروسة، بعد أن كنا نتوقع ردة فعل قوية وقاسية من اللجنة المالية ومجلس النواب بشكل عام تجاه قرارات الحكومة والشخوص القائمين على تلك القرارات.

الشعب الاردني الان ينتظر ردة فعل الحكومة في ذلك الفشل والتخطيط العشوائي الذي هو من صنع يديها، ولا ننتظر اي رد فعل لمجلس النواب مهما كانت قرارات الحكومة.

خلاصة القول أن الحكومة تندب حظها وتتباكى على الاردنيين على عدم جباية الشعب الاردني بالطرق المثلى بعد أن حاولت أن تتذاكى عليهم بقرارات غير مدروسة وأفقدت الخزينة مئات الملايين من الدنانير، ومجلس النواب لا يحرك ساكنا بل وبالعكس بارك خطوات الحكومة مسبقا في اية قرارات مستقبلية والتي ستكون اكثر قساوة على المواطن الأردني.

الحل بالرحيل لكلاهما.