أطالع بقلق مؤشرات ومخاوف الركود الاقتصادي العالمي ،فلا أجد من مطالعة الأسواق العالمية اي مؤشر يبعث إلى التفاؤل أو الأمل بانفراج الأسواق،فتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو كبير بضغط من تزايد مخاوف المستثمرين من الركود الاقتصادي عنوان وكالات الأنباء يرافقه عنوان آخر حول بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

هناك الكثير من نذر التشاؤم التي تهدد بدخول العالم في دورة ركود عميق ،ليس ما أشرت له فحسب بل إن الحالة في الإقليم ومحليا تتقاطع مع الوضع العالمي ،الذي ينظر إلى الأحداث بقلق بالغ ،وبحث سيناريوهات وتطبيق حلول لإيقاف الأزمة الاقتصادية العالمية ،كما يعلق على ذلك وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير( إن البيانات التي تظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا تقلص بنسبة 0.1% في الربع الثاني هي "دعوة للاستيقاظ وإشارة تحذير")،ووفقا لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» أن هناك خمسة اقتصادات عالمية كبيرة تقبع في الوقت الراهن تحت وطأة التعرض لخطر الركود، مشيراً إلى أن «الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت لوصولها نحو الهاوية».

الواقع والحلول حول الاقتصاد يحتاج إلى مغامرات لن تكون سهلة في اقتصاديات العالم ،فالازمة تبدو عميقة إلى حد كبير ،وتحتاج إلى قدرات استثنائية في تحريك رؤوس الأموال نحو الانخراط في مشاريع اقتصادية استثمارية جديدة أو تعزيز استثماراتها القادمة بالتوسع وزيادة رؤوس الأموال عبر ما يسمى بآلية "التحفيز الكمي"، وهي آلية قائمة على ضخ أموال مجانية في المصارف التجارية وشراء السندات الفاسدة لدى الشركات الرئيسية أو آلية "الفائدة السالبة" بدفع البنوك التجارية إلى زيادة حجم إقراضها للأعمال التجارية، لأن الفائدة السالبة تعني أنها ستدفع للبنك المركزي عن أية أموال تضعها في حسابها بالبنك المركزي.

الحلول ستصطدم بهروب المستثمرين من أدوات الاستثمار الخطرة إلى الملاذات الآمنة وهذا لن يجعل الركود الاقتصادي المنتظر بعيدا عن دورة جديدة تذهب بالعالم إلى صراع البقاء باستغلال أوضاع جيو-سياسية تكون خيارا لتحريك بعض القطاعات كالطاقة والسلاح.

mamoonmassad@hotmail.com