الوضع القائم مصطلح طالما تردد على مسامع المتابع لكل تطور في المقدسات الإسلامية في القدس الشريف ،ويعود المصطلح لعهد الانتداب البريطاني وتحديدا عام 1922، حين اتفق المجلس الإسلامي والحكومة البريطانية على أن لليهود النظر إلى الحائط دون أي حق لهم فيه، وبحلول عام 1930، أصدرت هيئة الأمم قرارها بأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وأنه وقف للمسلمين دون غيرهم، ويحق لليهود النظر إليه فقط من مكان محدد.

ومع حلول عام 1967 واحتلال القدس، أقرّت إسرائيل بالوضع القائم وهو: الوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد، وأن تديره الحكومة الأردنية مثلما كان يديره المجلس الإسلامي في عهد الانتداب البريطاني ،إلا أن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعترف بأي شرعية دينية أو دولية ما أنفك يضرب بهذا الوضع القائم عرض الحائط ، حيث كان الاردن يشرف على دخول أفواج السياح الأجانب إلى المسجد، على فترتين صباحية ومسائية، بشروط أهمها الاحتشام وضمن إجراءات ومسارات محددة.

في عام 2003، قامت سلطات الاحتلال -ومن طرف واحد- أ بتحكم بحركة السياح الأجانب وتدخلهم من باب المغاربة الذي صادرت مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967، دون أي تنسيق مع الأوقاف.

وأوضح أن شرطة الاحتلال أخذت تدخل أفواجا من المستوطنين بمرافقة أفراد من الشرطة والحراسات، وبعد ذلك تواصل اقتحام المسجد من نواب في الكنيست ووزراء وعناصر المخابرات دون حسيب أو رقيب، مما أوجد وضعا جديدا داخل المسجد يختلف عن ذي قبل، وهو ما ترفضه الأوقاف ،وسعت شرطة الاحتلال إلى إدخال أفواجا من المستوطنين بمرافقة أفراد من الشرطة والحراسات، وبعد ذلك تواصل اقتحام المسجد من نواب في الكنيست ووزراء وعناصر المخابرات دون حسيب أو رقيب، مما أوجد وضعا جديدا داخل المسجد يختلف عن ذي قبل، صباح مساء ،وهو ما كان صبيحة اول ايام عيد الاضحى المبارك .

اخر الخروقات ايضا تجلت بدعوة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي الذي قال في حديث اذاعي "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الستاتيكو (الوضع القائم) السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)"، وأضاف أنه "يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى وضع يمكن اليهود من الصلاة فيه أيضا. ولكن يجب تحقيق ذلك من خلال اتفاقات سياسية وليس بالقوة".
المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى يحتم اليوم موقفا عربيا وإسبانيا ودوليا لان التبعات ستكون خطيرة جدا ليس على أهل الأقصى المرابطين هناك ،بل على المنطقة برمتها لاسيما وأنها من الثوابت التي لا يمكن التفاوض والتنازل عنها أردنيا واسلاميا لا رسميا ولا شعبيا .


*mamoonmassad@hotmail.com