كتبت _نور الدويري

طواف حول القانون بدأ تحت القبة و بين القانونيين القديم والجديد لجنة نيابية تسعى، ورمي لجمرات الغضب يمنة ويسرة، وتهافت للتجار وقلق غير مسبوق، فعلى أي جبل سيقف الأردن بعد إقرار قانون المواصفات الجديد؟

بيانات صدرت وتوضيحات ومقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعد جذب ورد حول القانون، فالحقيقة ان ليس هناك كيدا يفرم في اللجنة، بل تحفظ منطقي يدعى اليه، حتى أصبح على النحو التالي:

اولا : سحب المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية واعطاء المورد الاردني او التاجر مهلة تسعين يوما من تاريخ النتائج النهائية لاعادتها لموطنها او التصرف بها خارج المملكة.

ثانيا : اغلاق المحال او المؤسسة المخالفة في حال عدم سحب المواد المخالفة من السوق خلال فترة الانذار .

ثالثا: على المدير العام مصادرة و اتلاف المنتج اذا كان مخالفا للقواعد الفنية أو غير أمن للاستخدام .

رابعا : التعميم على مواصفات المواد المخالفة ومنع ادخالها المملكة بالمطلق في المستقبل .

خامسا : امكانية ترك شغور في بند البلد المنشأ فارغا وذلك لضمان امكانية تصريف المورد للمواد المخالفة لبلد اخر اذا تم رفض اعادتها للبلد الام .

سادسا : منع ادخال المواد المخالفة للمواصفات للمملكة والتي ترسل للجمعيات الخيرية حيث أن القانون القديم وقانون الجمعيات يسمح بادخال المواد المخالفة و المرسلة للجمعيات مادامها لا تشكل خطرا على السلامة العامة !

سابعا : يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة والمترتبة على اتخاذ اي اجراءات.

ثامنا : يحق لمؤسسة المواصفات والمقاييس وضع اشارة على الادارة او المنتج المخالف لحين تصويب المخالفة ان امكن .

تاسعا : يعتبر موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس مفوضين مقام رجال الضابطة العدلية .

عاشرا : يحق للمؤسسة فرض مكان لنقل او تخزين المواد المخالفة في أماكن تقررها لحين التخلص منها بالاتلاف او اعادتها .

حادي عشر : تم إضافة كلمة حتى التوزيع المجاني ممنوع .

مما ورد بعد الاطلاع نرى ان اللجنة النيابية كانت حذرة باقرار قانون عادل يحمي المستهلك الاردني ليبقى التسائل الذي طرحه مدير عام المواصفات السابق حيدر الزبن عن شهادة المنشأ والذي بعد ان تمت مناقشة عدة اشخاص يؤكدون أن اي دخول لمواد او تجارة اسرائيلة لا يستعمل به الاسم الحقيقي لبلد المنشا من الاساس و لا حتى مواصفاتها ، هذا أن دخلت اصلا ، لان المورد الاسرائيلي يحمل جنسيات امريكية او اوروبية وهو اصلا لا يدخل اي سوق عربي بصفته الام ، و أن الحاجة لابقاء مساحة بلد المنشأ ستفيد المملكة ببندين :

اولا : منح المستورد او التاجر الاردني مساحة لتصريف المواد المخالفة لدول اخرى عبر صفقات تجارية خارجية ، اي تخفيف عناء اتلاف المواد او رفض الدولة المنشأ استرداد المواد .

ثانيا : الاردن بصدد فتح سوق حرة بين العراق والاردن وكما هو معروف العراق من دول القائمة السوداء لدى معظم البنوك الدولية اي ان اعتماداتهم مرفوضه وهذا التسهيل من شأنه منح المستثمر الاردني و العراقي وضع الاردن كبلد منشأ لتصدير المواد و العكس و حسب لزوم الحالة.

اليوم علينا ان نعي أن خروف القانون جائز شرعا و مقبول حسب مواصفات الوطن إذا ما تاكدنا من الرقابة على المنتجات اليهودية أو / و الاسرائيلية .