يعتبر العراق وايران من المنظور الغربي دولتين محوريتين في المنطقة، ليس فقط بما لديهما من مخزون نفطي وغازي ، وانما كذلك بسبب ما يمكن أن يسببانه من قلاقل وعدم استقرار في منطقة حيوية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وإذا أردنا أن نبسّط طبيعة النظرة الأمريكية إلى هاتين الدولتين، يمكن القول إن أفضل خيار لها أن تكون الدولتان حليفين، كما هو بلدان مجلس التعاون. وإذا لم يتحقق ذلك، وكانت واحدة من الدولتين معادية للمصالح الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تفضل أن تكون الثانية مؤيدة لها، لتردع الدولة المعادية وتوجد بعض التوازن معها. ولا شك في أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن ترى الدولتين ضدها وضد بلدان الخليج العربي.

ففي السبعينات اعتمدت الولايات المتحدة على كل من السعودية وايران للحفاظ على مصالحها في المنطقة، وقد رأت أن الانسحاب البريطاني من الخليج في بداية السبعينات سيترك فراغاً أمنياً، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة في فيتنام، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقوم بتزويد الشاه بكميات كبيرة من السلاح المتطور، وتكليفه بدور "حامي أمن الخليج" من منظور المصالح الغربية. وهذا ما قام به الشاه فعلاً خلال الفترة ما بين 1970 - 1979، ولكن الشاه لم يكن فقط شرطياً للخليج، وانما كان كذلك حليفاً لإسرائيل؛ فقد وجدت ايران بينها وبين اسرائيل كثيراً من القواسم المشتركة، أهمها الوقوف ضد كل من المد الشيوعي والقومي العربي، خاصة في المرحلة الناصرية، وكانت ايران ترى في الوجود الإسرائيلي امتصاصاً للقدرات العربية واضعافاً لها، كما أنها وجدت في اسرائيل جسراً للتواصل مع الغرب، خاصة واشنطن.

كان هذا الدور الذي كلف به الشاه حتى سقوطه ترجمة ل "مبدأ نيكسون" الذي كان يقوم على الاعتماد على ايران والسعودية كمحورين لحماية مصالح الغرب في المنطقة، ولكن ايران الشاه ظلت القوة المهيمنة، نظراً إلى ضعف السعودية وعدم قدرتها على أخذ المبادرة لقيادة المنطقة.

وبعد سقوط الشاه وجدت الولايات المتحدة نفسها في حاجة الى سياسات أمنية جديدة، هدفها احتواء الثورة الايرانية، والتأكد من عدم تأثيرها في موازين القوى في المنطقة. ولم تكن ترى في السعودية محوراً قوياً، كما أن العراق كان يدور في فلك الاتحاد السوفييتي، ثم جاء احتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان ليثير مخاوف الولايات المتحدة على مصالحها في الخليج، مما دفع بالرئيس جيمي كارتر إلى إعلان استراتيجيته التي عرفت ب "مبدأ كارتر" في 23 كانون الثاني 1980، التي أكد فيها أن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح حيوية في منطقة الخليج، وأنها على استعداد لحماية هذه المصالح بكل الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية. وقد حرصت الولايات المتحدة كذلك على التأثير في نتائج الحرب العراقية – الايرانية، فكانت مواقفها تتأرجح بحسب مسار الحرب.

لقد فرضت الثورة الايرانية وغزو السوفييت لأفغانستان على أمريكا العمل بمبدأ كارتر، حيث سارع رونالد ريغان في مطلع عام 1981 بالإعلان عن تمسكه بمبدأ كارتر، ذلك المبدأ الذي استمر حتى تحرير الكويت وانتهاء الحرب الباردة.
في عام 1975 منع محمد رضا بهلوي أحزاب المعارضة، ومنذ ذلك الحين أخذت موجات المعارضة المتنوعة للشاه تتراكم، وبدأ رجال الدين يقودون زمام المبادرة في قيادة التظاهرات، وأصبح الشاه أكثر دكتاتورية كي يوقفها، وفي خريف عام 1978 أضرب عمال النفط، وعمال المصانع الحكومية، وموظفو البنوك، مما حطم الاقتصاد المصاب بالتضخم أصلاً، وزادت المظاهرات، وبلغت أوجها بمسيرة شارك بها ثمانية ملايين متظاهر في كانون أول 1978، وفي 16 كانون الثاني 1979 غادر الشاه ايران. وفي 1شباط عاد الخميني من باريس ليعلن الجمهورية الاسلامية في الأول من نيسان 1979.

وفي عام 1975 تم توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وايران، وعلى الرغم من أن حل النزاعات الحدودية كانت جزءاً مهماً من هذا الاتفاق، فانه تضمن اتفاقاً اساسياً لضبط العلاقات بين البلدين، ووضعت نهاية لسياسة التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، وأكدت على احترام مبادئ الوحدة الوطنية وحرمة الحدود. فتوقف الشاه عن دعم التمرد الكردي العراقي، وأوقف العراق مساندته للنشطاء العرب في اقليم خوزستان (عربستان)، وأغلق الإذاعة الموجهة إلى عرب خوزستان. وفي عام 1978 قام بطرد الامام الخميني الذي كان يقيم في النجف الأشرف منذ ثورة 1963. وهكذا قام العراق بعملية مساومة كبرى في هذه الاتفاقية بالتخلي عن مطلبه بكل شط العرب والموافقة على تقسيمه، مقابل الحفاظ على وحدة أراضي العراق، وعودة الهدوء داخل البلاد.

لم تكن رغبة العراق في استقرار خلافاته مع ايران إلا أحد أبعاد تحول عام في السياسة الخارجية العراقية بعيداً عن المواجهة الايديولوجية، وفي اتجاه التعاون مع الدول الخليجية. وهذا التحول العام في السياسة الخارجية العراقية كان نتيجة مراجعة لأداء النظام وتوجهاته الأيديولوجية وتحالفاته الاقليمية والدولية التي فرضتها الأوضاع القاسية للمواجهة مع الحركة الانفصالية الكردية المدعومة ايرانياً وأمريكياً واسرائيلياً، وكانت تهدد وحدة الأراضي العراقية.
وهكذا جاءت معاهدة الجزائر مصحوبة بتحولات وتبدلات في التوجهات الأيديولوجية والسياسة الخارجية العراقية. فقد أعقب التوقيع على الاتفاقية تعاون عراقي – ايراني نفطي على مستوى منظمة أوبك، ووسع البلدان تعاونهما الاقتصادي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية . وفي نفس الوقت أوقف العراق هجومه الاعلامي على السعودية، وسمح بتبادل دبلوماسي مع الرياض. فقد أدرك أنه لن يستطيع أن يتعامل بشكل جيد مع ايران دون أن يحصل على دعم الدول العربية الخليجية.

كانت أهم نتائج سقوط الشاه ونظامه قيام الجمهورية الاسلامية، حيث جرى إحداث تغييرات في بنية النظام السياسي الايراني، وتوجهات السياسة الخارجية الايرانية ،وعلى الأخص في بيئتها الاقليمية الخليجية، والعلاقة مع القوتين العظمتين.

لقد أحدثت دعوة تصدير الثورة الايرانية إلى دول الخليج العربية ابتداء من العراق تصدعاً كبيراً في منظومة أمن هذه الدول، وزادت قلق هذه الدول وهي ترى الولايات المتحدة، حليف الشاه وحامي الأمن في الخليج، تقف عاجزة عن انقاذ الرجل الذي قام بدور الشرطي دفاعاً عن المصالح الأمريكية في الخليج.

وفي غمرة أزمة الولايات المتحدة واختياراتها السياسية والأمنية الصعبة بعد سقوط الشاه، جاءت حادثة اقتحام طلبة ايرانيين مبنى السفارة الأمريكية في 24 تشرين الثاني 1979، واحتجاز كل من فيها من الأمريكيين كرهائن. واختار الاتحاد السوفييتي هذا التوقيت بالذات لغزو أفغانستان في كانون الأول 1979، ليزيد من حرج واشنطن، بعد أن أصبح الاتحاد السوفييتي قريباً من الحقول النفطية العملاقة في الخليج العربي.

وقد جاء عام 1979 حافلاً بالمخاطر والأزمات في الشرق الأوسط عامة، واقليم الخليج بصفة خاصة، بالنسبة للولايات المتحدة وللشاه والسعودية والدول العربية الخليجية الأخرى، ومن هذه الأحداث:
• 1 شباط عاد الخميني من باريس إلى طهران وسط استقبال شعبي كبير.
• وفي نفس الشهر اندلعت الحرب بين اليمنين، لتثير مخاوف تكثيف الوجود السوفييتي في جنوب الجزيرة العربية.
• وفي 26 آذار وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن "اتفاقية السلام"، لتجد السعودية نفسها مضطرة لخسارة الحليف المصري وقبول العراق حليفاً بديلاً.

• وفي تموز 1979 تمكن صدام حسين من إزاحة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وتولي الرئاسة والسيطرة على كل مقاليد الحكم في بغداد، مدفوعاً بطموحات زعامية غير محدودة، وتطلعات تتجاوز حدود العراق، بل واقليم الخليج كله، وتمتد الى كافة أرجاء الوطن العربي، آملاً أن تتبوأ بغداد مكانة القاهرة بعد كامب ديفيد.

• في 20 تشرين الثاني 1979 قامت عند الفجر مجموعة تضم نحو ألف من المصلين المسلحين باحتلال المسجد الحرام مرغمين إمام المسجد على إعلان زعيمهم محمد بن عبد الله القحطاني بوصفه المهدي المنتظر. وكان يقود الحركة جهيمان العتيبي الذي أعلن أن المهدي قد ظهر في شخص صهره. وجاءت هذه الأحداث مجتمعة لتزيد من المخاطر التي أخذت تهدد دول الخليج.

وعلى الرغم من أن الحرب العراقية الايرانية بدأت بقرار عراقي يوم 22 أيلول 1980 إلا أن الأعمال العسكرية المتبادلة والتدخل في الشؤون الداخلية والحرب الدعائية المكثفة بدأت قبل ذلك. لقد بدأت الحرب مع سقوط نظام الشاه وقيام الثورة الايرانية التي أحدثت خللاً في توازن القوى الاقليمي بين ايران والعراق، بسبب ما أحدثته من تخريب داخلي وصراع سياسي امتد إلى الجيش الإيراني وقياداته، وزادت قوة الحركات الانفصالية الداخلية في إقليمي أذربيجان وكردستان. ومع تدهور حالة الاستقرار الداخلي وتعامل قادة الثورة بارتياب وتشكك في نيات الجيش وقياداته، بدت الآلة العسكرية التي بناها الشاه بمليارات الدولارات على وشك التحلل والسقوط.

وقد أغرى هذا الوضع القيادة العراقية فقررت استغلاله وشن حرب سريعة "قصيرة " ضد ايران تحقق عدداً من المكاسب المحددة، أبرزها فرض المطالب العراقية في شط العرب التي اضطر الرئيس العراقي احمد حسن البكرإلى أن يتنازل عنها – مرحلياً- في اتفاقية الجزائر(آذار 1975)، لذلك بادر الرئيس العراقي صدام حسين في 17 أيلول 1980 أمام جلسة استثنائية للبرلمان العراقي بإعلان الغاء هذه الاتفاقية والتنديد بها. كما شجع على اتخاذ قرار الحرب عدد من السياسيين والقادة العسكريين الايرانيين الذين فروا من ايران هرباً من المطاردة والتصفية الجسدية أو المحاكمة والسجن. فقد صوّر هؤلاء لصدام الوضع السياسي الداخلي في طهران بأنه شديد الاهتراء والتمزق، وأن الحكومة شديدة الضعف، وأن ايران أصبحت هدفاً سهل المنال. وكان دافع هؤلاء من تشجيع الرئيس العراقي على الحرب للانتقام لأنفسهم من الثورة، والأمل في العودة سريعاً إلى طهران، إذا من نجح التدخل العراقي في اسقاط الحكومة القائمة.

لقد أحدثت الثورة نتيجتين هامتين على المستوى الاقليمي :
الأولى: إحداث اختلال في بنية القوة لصالح العراق في ظل التداعيات الداخلية في ايران.
الثانية: أنها بدعوتها لتصدير الثورة إلى دول الخليج قد شكلت تهديدات حقيقية لهذه الدول. وظن العراق أنه ربما يكون أكثر هذه الدول استهدافاً من الثورة الايرانية.

لذلك كان قرار الحرب الذي أصدره صدام يرمي الى حماية النظام في العراق، ومواجهة خطر تهديد استقراره السياسي، ثم كان يأمل في ظل اختلال موازين القوى لصالح العراق أن يؤدي ذلك إلى كسب الحرب، وإلى تحقيق الزعامة على الخليج ومنه على المنطقة العربية، في مرحلة كانت تسمح له بتحقيق مثل هذه الطموحات، مع غياب المد الناصري، وعزلة مصر عربياً على يد بغداد نتيجة لاتفاقيات كامب ديفيد.

ولم تكن التداعيات الدولية التي أحدثتها الثورة الايرانية أقل أهمية من تداعياتها المحلية والاقليمية، لقد هددت المصالح الاستراتيجية الأمريكية بسقوط الحليف الرئيس لواشنطن(الشاه ونظامه)، وبالشعارات الداعية الى إبعاد النفوذ الأمريكي من الخليج، وتهديد استقرار وشرعية الأنظمة الصديقة لواشنطن في المنطقة، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة شديدة التوتر بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان.

أما الاتحاد السوفييتي فقد قرر أن يوظف تلك الآثار السلبية التي أحدثتها الثورة للمصالح الأمريكية لصالحه، وأن يزيد من منافسته للولايات المتحدة في المنطقة، بمزيد من التقارب مع النظام الايراني الجديد مستفيداً أيضاً من وجود "حزب توده" الشيوعي الإيراني ضمن فعاليات الثورة وضمن القوى المحركة للنشاط السياسي الذي أسقط نظام الشاه.

وقد أغرت هذه التداعيات الدولية القيادة العراقية بشن الحرب ضد ايران، لاقتناعها أن الموقف الدولي يسمح بذلك، وأن الوضع الخليجي يشجعه، والأهم من ذلك ادراك هذه القيادة بوجود تحول ايجابي في الموقف الأمريكي نحو العراق.

لم تكن الحرب العرقية - الإيرانية مجرد حرب عسكرية عادية، بل كانت ايضاً حرباً نفطية واقتصادية وسياسية وعقائدية، ثم أصبحت – في أسوأ مراحلها- لتصبح حرباً عنصرية بين العرب والفرس. ولم تكن هذه الحرب محدودة بطرفيها العراقي والإيراني، لكنها كانت حرب النظام الإقليمي الخليجي، رغم أن الكثيرين من رجال الفكر والسياسة في دول الخليج راحت تنفي اطلاق اسم "حرب الخليج" على هذه الحرب، مؤكدة أنها حرب العراق وايران وحدهما. فعلى الرغم من كل أخطار هذه الحرب على تلك الدول، إلا أنها كانت بالنسبة لبعضها وبخاصة السعودية فرصة لإلهاء هاتين القوتين لفرض الاستتباع.

وفي وقت من الأوقات كان استمرار هذه الحرب يمثل مصلحة لدول خليجية شرط أن لا يمتد خطرها إلى هذه الدول، لذلك لم تتحرك هذه الدول لوقف الحرب إلا بعد أن امتدت إليها بعد التوسع المخيف في حرب الناقلات، كما أن هذه الحرب كانت الفرصة الكبرى للولايات المتحدة كي تكثف وجودها العسكري في الخليج، وأن تحظى بقبول دول الخليج لهذا الوجود، وهو قبول لم يحدث بهذه الصورة من قبل، كما كانت فرصة للاتحاد السوفييتي كي يقترب أكثر من الخليج، وأن ينافس الولايات المتحدة في أهم مناطقها الاستراتيجية.

ان ما حصل في هذه الحرب كان أسوأ كابوس يمكن أن يمر على المنطقة، ففي العهد البريطاني لم تكن بحرية بريطانيا تسمح بدخول سفن الدول الأخرى، واستمر الوضع في عهد الشاه كذلك. أما في نهاية عام 1988 فقد كان منظر السفن الحربية البريطانية والفرنسية والهولندية والأمريكية والبلجيكية أمراً طبيعياً جداَ، لأن الولايات المتحدة لم تكن لتتحمل عبء مرافقة الناقلات، وتنظيف الممرات من الألغام وحدها. لذا دعت الدول الغربية لمساعدتها في ذلك.

وكان قيام ايران باقتراح وقف لإطلاق النار كافياً لاعتبار العراق المنتصر في ذلك النزاع. وفعلا توقفت الحرب في الثامن من آب 1988. والواقع أن العراق خرج من الحرب قوياً، ولكن الحرب استنزفت موارده، وكان يملك بعد الحرب أقوى قوة عسكرية في المنطقة وصل تعدادها إلى مليون جندي، لكن الكارثة الاقتصادية والبشرية لم تكن تقل ضخامة، فعندما بدأ العراق الحرب كان يملك فائضاً مالياً مقداره 30 مليار دولار، وبعد عام من نهاية الحرب قدر اقتصاديون ديون العراق بحوالي 100 مليار دولار، كما خسر العراق وايران في الحرب دون احتساب خسائر توقف انتاج النفط (500 ) مليار دولار، عدا عن مليون قتيل وأكثر من مليون وسبعمائة ألف جريح من الطرفين.

ومع انتهاء الحرب بدأت فصول أزمة جديدة أكثر دموية (احتلال الكويت) لتطيح بالعراق كمقدمة للإطاحة بكل المنطقة وإعادة تشكيلها وفق الرؤية الأمريكية، وليسجل التاريخ أن الأردن بقيادة الملك الحسين رحمه الله بذل جهوداً كبيرة لحل الأزمة عربياً، مستشرفاً الخطر القادم، ومدركًا لخطورة انكشاف المنطقة استراتيجياً في حالة تدمير العراق، وهو ما حصل. لكن الضغوط الأمريكية وتواطؤ أغلبية الدول العربية حال دون حل الأزمة عربياً، ليبدأ فصل جديد في تاريخ المنطقة هو الأسوأ في تاريخها المعاصر.