تابعنا في الأسبوع الماضي عدة مقالات وتصريحات لكتّاب معنيين بالشأن الاقتصادي ، وكذلك تابعنا لقاء لمجموعة من النواب من أبرزهم سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي والنائب معتز أبو رمان . وكان اللافت أن جميع الآراء ركّزت بحديثها عن نوع واحد من الديون ، وهو الدين المتأتي من الشيكات المرتجعة والتي غالباً ما تكون مركّزة بالتعاملات التجارية .

التعامل بالشيكات بين أطراف العلاقة ، الدائن والمدين ، له ميزة مهمة تتلخص بأن الدائن لا يحتاج لرفع القضايا بالمحاكم لتثبيت حقه بالدين أولاً ومن ثمَّ المطالبة به ، فورقة الشيك تعد وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ الفوري ، وكل ما يتطلبه الأمر من الدائن هو التوجه لدائرة التنفيذ القضائي ودفع رسوم التنفيذ والمطالبة بتحصيل دينه وفق ما ورد بقانون التنفيذ القضائي والذي ورد بين بنوده حق الدائن بمطالبة حبس المدين في حال تخلفه عن سداد الدين أو عمل تسوية .

تغافل المتحدثون عن ديون مستحقة ولكنها تحتاج لتثبيتها وتحصيلها اللجوء إلى المحاكم أولاً ومن ثمَّ المطالبة بها ، ونجد مثل هذه الديون تتركّز في قطاع إيجار العقارات ، وهي منتشرة بشكل كبير في البلد . فعندما يخلّ المستأجر بما ورد بعقد الإيجار ويتخلف عن دفع ما يستحق عليه ، فليس أمام صاحب العقار " الدائن " سوى اللجوء للقضاء لتحصيل حقه ، وتتفاقم مثل هذه القضايا عندما يرفض المستأجر " المدين " إخلاء العقار طوعياً ، فتتراكم عليه قيمة الإيجارات المستحقة بشكل كبير ، مما يدفع صاحب العقار برفع قضية لإخلاء المأجور بالقوة الجبرية ومن ثمَّ المطالبة بالإيجارات المتراكمة وفوائدها وتكاليف رسوم القضاء وأتعاب المحامين ، ونظراً للوقت الطويل الذي تستنزفه المحاكم للحسم في مثل هذه القضايا وخاصة عندما يكون المستأجر من أصحاب النوايا السيئة والمبيتة بعدم الدفع ، حيث يعمل بكل ما يستطيع لإطالة أمد القضية أطول مدة ممكنة قبل حسم القضية بقرار قطعي لصالح صاحب العقار .

هنا نقول بأن أجراءات القضاء تلعب دور كبير في تأخير حسم مثل هذه القضايا ، فمثلاً عملية إخلاء المأجور عملية معقدة جداً وقد تأخذ سنوات قبل تنفيذها ،وذلك تبعاً للأعذار الكثيرة التي يتقدم بها المستأجر لاستئناف قرار قاضي التنفيذ بوجوب إخلاء العقار والتي لا يستطيع قاضي التنفيذ رفضها إلا في حال كانت أسباب الاستئناف مكرّرة في استئنافات سابقة ومبتوت بها بالرفض .

الاعتقاد السائد عند معظم الناس بأن القضاء يتعاطف بالغالب مع المستأجر بشكل عام دون التفريق بين مستأجر معسر فعلاً ومستأجر صاحب نوايا سيئة ومبيتة بعدم الدفع . وبكل الأحوال فإن تعاطف القضاء مع المستأجر وتأخير الحسم ، يتسبب غالباً بأضرار كبيرة لطرفي المعادلة ، المالك والمستأجر ، فالقضاء في النهاية سيحكم بالعدل لا محالة ، وسيكون القرار لصالح مالك العقار وسيترتب على المستأجر مبالغ طائلة تتضمن قيمة الإيجارات المستحقة والفوائد القانونية ورسوم المحاكم وأتعاب المحامين ، بحيث يصبح سدادها ليس بالأمر السهل ، ومن هنا نقول بأن بأن التعاطف والمماطلة لا تجدي نفعاً ، والحسم السريع لقضايا المالكين والمستأجرين يوفر الكثير من العناء ، وإذا أرادت الدولة أن تتعاطف مع المستأجر لأنه الطرف الأضعف من وجهة نظرها ، فينبغي أن لا يكون ذلك على حساب صاحب العقار، وعلى الدولة أن تتحمل التبعات المادية لتعاطفها هذا ، فالدولة هي المسؤولة عن توفير سبل العيش لمواطنيها وخاصة المواطن المعسر فعلاً .

بعد هذا السرد عن ثاني أهم سبب لمنشأ الدين على المواطنين ، وبعد كل المعاناة التي يواجهها مالك العقار " الدائن " لتثبيت دينه وتحصيله بالطرق القانونية ، فهل تبقى هناك أصوات تطالب بعدم حبس المدين في حال عدم الاستجابة لقرار القضاء بتسديد دينه .

من هنا نرى الفرق بين الدين الموثق بشيك وبرضى الطرفين ، الدائن والمدين ، وبسهولة تحصيله بالمقارنة بالدين المتولد والمتراكم بحكم الزمن والناجم عن عدم الالتزام من طرف المستأجر بعقد الإيجار دون رغبة وموافقة من طرف المالك ، فهذا تصرف من المستأجر يرتقي لجرم الاغتصاب ويتوجب المحاسبة عليه ، فحقوق الناس ليست لعبة بأيدي هذه الفئة من الناس .

أخيراً نقول للمتحمسين لمنع حبس المدين بأن تتقدموا أولاً بتشريعات تضمن حق الدائن وليس العكس بأن تمنعوا حبس المدين ومن ثمَّ التفكير بضمانة حق الدائن ، هذا على الرغم من صعوبة إيجاد بديل تشريعي يحاكي التشريعات في الدول الغربية التي تمنع حبس المدين، وذلك لافتقار بلدنا للأدوات والتقنيات المتطورة التي ترافب سلوك المدين المادية بدقة ، بحيث إذا ما تمَّ أكتشاف بأن هذا المدين كاذب وأن لديه القدرة على السداد ، فعندها يتم حبسه لفترات قد تصل لعشرين عاماً .