لم يتردد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية في مكاشفة اللجنة المالية النيابية والشعب الأردني في التأشير على اختلالات قائمة وقادمة وقاتمة في ذات الوقت لموازنة الدولة الأردنية ومؤسساتها والتي تتمثل في تنامي العجز مع فروق التقديرات في الإيرادات وزيادة حجم النفقات ، وقد أعطى الوزيران أمثلة حية على تراجع الإيرادات والضريبة المتحصلة من الدخان بعجز يقدر ب١٥٠ مليون دينار ،وارتفاع فاتورة المعالجات الطبية لغير المومنيين ب٢٠٠ مليون دينار .

إذن ومن أرقام الحكومة في النصف الأول من العام ٢٠١٩ ،نحن على أبواب أزمة حقيقية في زيادة العجز المالي زيادة إلى العجز المقدر أيضا عند إقرار قانون الموازنة العامة للدولة مطلع العام الحالي ، ولا يمكن بأي صورة من الصور تقليص فجوة العجز مع أرقام النمو التي تصل إلى ٢.١%بحسب التقديرات أيضا عبر الطرق التي اعتمدتها الحكومة من فرض مزيد من الضرائب والرسوم، بل إن حكومة معجزات خارقة لن تكون قادرة على ذلك .

أمام هذه الحقائق والأرقام ،هل سنقف كدولة مكتوفة اليديين ،ونحن نطالع هذه الواقع ،اما آن الأوان إلى اتخاذ القرار الذي يعكس التحديات إلى فرص ؛ والتطلع إلى نهج اقتصادي ديناميكي ،يقدم الأولويات الوطنية ببرامج واقعية ...
اما آن الأوان إلى وضع خطة وطنية تقوم على:-
- استرداد ثقة رأس المال المستثمر للعودة إلى بلادنا بنهج مختلف يقوم الشفافية بالإجراءات وتحفيز التشريعات .
- اعتماد مبدأ الاستثمار في البنى التحتية بعقود الإيجار المنتهية بعودتها إلى الدولة ،ولدينا أنموذج في مطار الملكة علياء الدولي بدلا من إنفاق الدولة عبر القروض ممنوحة باسعار فائدة وشروط قاسية .

- استرداد أموال الفساد من الفاسدين عبر تشريع يعطي الحكومة الصلاحية بإجراء التسويات لعودة هذه الأموال وينسب يحددها القانون والتشريع-كقانون عفو خاص مؤقت- ،مع تشديد الرقابة على المال العام لئلا يتأخذ هذا التشريع نافذة لمزيد من التغول على المال العام.

- المضي جديا في دراسة دمج المؤسسات المستقلة ،وإعادة دراسة أوضاع الشركات الحكومية لتكون ثورة بيضاء في تأميمها ،إداريا وماليا .

- إلى استثمار الموارد الطبيعية في بلادنا بدراسات جدوى اقتصادية من الخامات التى أكدت دراسات وأبحاث على وجودها ليس بدء من غاز الريشة في شرق المملكة إلى ثروات المعادن في الجنوب .

- البحث في الاتفاقيات والمعاهدات التي كبدت الخزينة العامة للدولة أعباء مالية ومادية كبيرة .
بغير ذلك نكون دنكشوتين اذا اردنا ان نخرج من ازمتنا الاقتصادية الحقيقة ،فلا الضرائب ولا الرسوم تغطي النفقات والدين وفوائده،ولا انتظار المساعدات والقروض هي الحلول المثلى .
*mamoonmassad@hotmail.com