منذ تسلمها مقاليد السلطة اتخذت ادارة الرئيس ترمب سياسة منحازة لاسرائيل على حساب حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث عمدت الى تغيير قواعد ادارة الصراع في الشرق الأوسط من خلال حلول غير واقعية ولا يمكن القبول بها وتطبيقها على الأرض لأنها فقط تصب لصالح اسرائيل وتهمل مصالح الأطراف العربية وتخالف القرارات والمعاهدات الدولية، وجهود الإدارات الأميركية المتعاقبة باعتبارها احدى أهم الدول الداعمة لجهود السلام في الشرق الأوسط.

أنتهجت الإدارة الأميركية سياسة أحادية ضربت بعرض الحائط كل القرارات والجهود الدولية حيث اعترفت بالقدس كعاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها، وتبذل جهوداً كبيرة لاقناع بعض الدول لنقل سفاراتها الى اسرائيل وقطعت المساعدات المالية عن «الاونروا» والمستشفيات الفلسطينية في القدس، وأغلقت مكتب سفارة فلسطين ومقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي يجعلها في العرف الدولي والانساني تخالف أبسط القواعد ومحددات الدور التي تتطلبها أي وساطة دولية يمكن وصفها بالنزيهة

ويطرح فريق ادارة ترمب بقيادة صهره كوشنر انصاف حلول غير واقعية ويحاول تسويقها بكل أساليب الترغيب والترهيب في اطار ما يسمى بصفقة القرن التي تسلب ما تبقى للشعب الفلسطيني من حقوق خاصة وانها لا تقوم على اقرار مبدأ الارض مقابل السلام كما ورد في قرارات الشرعية الدولية ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك تنهي والى الأبد حق العودة إضافة إلى اهمالها وبشكل متعمد لما سمي وباعتراف الرباعية الدولية بقضايا مفاوضات الوضع النهائي «القدس واللاجئين والحدود والمياه» والتي يجب أن يكون الأردن طرفاً أساسياً وفاعلاً فيها، وكذلك محاولات تجاوز دور الأردن والوصاية الهاشمية التي يعترف بها المجتمع الدولي ويؤيدها، ومحاولة ايهام دول وشعوب المنطقة بأن هذه الوصفة ستجلب السلام والازدهار الاقتصادي للمنطقة، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الصفقة عن كونها محاولة بائسة لبيع قضية العرب والمسلمين المركزية بثمن بخس.

في المحصلة يمكن الإشارة الى مسألتين مهمتين: أولاهما أنه بحكم أن أميركا القوة الغالبة والمهيمنة على دول المنطقة تستطيع إدارة ترمب في ظل تحيزها الواضح لدولة الاحتلال أن تفرض الحلول التي تعتقدها الأنسب لخدمة حليفتها، لكنها لن تستطيع ضمان وفرض تطبيق ذلك على الأرض ولن تحصل على موافقة وتأييد ودعم عربي علني ولن يكون هناك سلام حقيقي ما لم يوافق الشعب الفلسطيني على هذه الحلول ويتبناها، أما المسألة الثانية تتعلق بحقيقة تاريخية مفادها أن محاولة الإدارة الأميركية انهاء كل مسارات الحل العادل الذي يمكن أن ينتج سلاماً حقيقياً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الاسرائيلي ستقود حتماً إلى اضعاف معسكر الاعتدال في المنطقة والقضاء على ما تبقى له من تأثير على شعوب المنطقة.

الراي