عمون - رد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على رسالة لموظفي الفئة الثالثة يطالبون فيها الناصر بانصافهم من خلال تعديلات نظام الخدمة المدنية المزمع القيام به .

وفيما يلي رد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر - الذي يثمن له المتابعة - :

السادة موقع عمون الاخباري
تحية طيبة وبعد ،،
طالعنا نص الرسالة المنشوره على موقعكم الالكتروني بتاريخ 5/8/2019 تحت عنوان " موظفو الفئة الثالثة يطلبون الناصر انصافهم " ، وعليه نرجو التكرم بنشر التوضيح الاتي :

بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان ديوان الخدمة المدنية قد أولى عناية واهتمام بموظفي الفئة الثالثة كونها احدى الشرائح الوظيفية الهامة في الخدمة المدنية والمناط بها تقديم الخدمة (المهنية والفنية والادارية المساندة) حيث تم التعامل مع تصنيف وظائف الفئة الثالثة منذ مطلع التسعينيات بالاعتماد على التصنيف الموضوعي والكمي وفقا لمعايير تم من خلالها تحديد وتقييم وتوزين وظائف هذه الفئة كدرجة الصعوبة والتعقيد والندرة والخطورة وشروط اشغال الوظيفة ، وكذلك عام 2012 من خلال اعادة مشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام فقد تم تحديد علاوة فنية لكل وظيفة في الفئة الثالثة وذلك حسب طبيعة كل منها واهميتها ومنها ما يزيد علاوته في بعض الاحيان عن الفئات الوظيفية الاخرى ، بالاضافة لتوحيد العلاوة المعيشية لكافة الفئات الوظيفية الى (135) ديناراً بدلاً من (90) دنياراً .

وتابع الناصر حديثه ان نظام الخدمة المدنية اعتمد سلم الرواتب وفقا لمخرجات عملية التحليل لكافة وظائف الفئة الثالثة حسب المجموعات النوعية المعتمدة ( الخدمات الادارية المساندة او الوظائف المهنية والحرفية) حيث تم تخصيص الدرجة (الثالثة) للادارية المساندة والدرجتين (الاولى والثانية) للمهنية والحرفية ولاول مرة الاعتماد على الترقية وليس الترفيع بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة وذلك وفقا لشروط ومتطلبات تم اعتمادها لهذه الغاية مثل اجتياز امتحان رخصة المزاولة وتبعا لبطاقة الوصف الوظيفي المعدة لكل وظيفة، وقد حددت الزيادات السنوية بواقع 3 دنانير للدرجة الثالثة و4 للدرجة الثانية و5 للدرجة الاولى ، مضيفاً ان الزيادة السنوية للجامعيين وحملة الدبلوم الشامل تبدا من 3 دنانير (ادنى السلم الوظيفي) وتتصاعد تدريجياً لتصل احيانا الى 12 ديناراً في الدرجة الخاصة لموظفين لا تقل سنوات خدمتهم عن (25) عاماً، وان ديوان الخدمة المدنية يراعي التوازن في عملية تحديد الاجور وموازاتها باجور القطاع الخاص بحيث تكون عملية الدوران بين القطاع الخاص والعام اكثر سهولة بدون فجوات من حيث الاجور .

الامر الذي يؤكد عدم وجود ظلم اواجحاف في حق موظفي الفئة الثالثة كما ورد في الرسالة المشار اليها .

هذا وتعمل اللجنة الوطنية التي شكلت مؤخرا على مراجعة كافة القضايا المرتبطة بتعديل اوضاع الموظفين وابرزها موظفي الفئة الثالثة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل.